عبّر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن تقييمه السلبي تجاه أداء حكومة ومجالس 08 شتنبر 2021 على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى فشلهم الكبير في تقديم نموذج سياسي يعتمد على الكفاءات التدبيرية والتمثيلية النزيهة والقادرة على أداء واجبها الوطني وخدمة المصلحة العامة بعيدًا عن المحسوبية واستغلال النفوذ لصالح المصالح الشخصية. كما أظهروا عجزًا واضحًا في مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتزايدة، لا سيما مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار.
وفي السياق ذاته، لفت المجلس الوطني إلى قضايا الأمن الغذائي والمائي للمواطنين، حيث اعتمدت الحكومة حلولًا مالية باهظة الثمن ومرهقة للميزانية العامة، استهدفت فئة محدودة من ذوي النفوذ دون أن تترك أي أثر ملموس على حياة المواطنين. وبدلاً من ذلك، كان من الأولى أن تركز على دعم المنتوج الوطني والفلاحين الصغار والمتوسطين والكسابة للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وفقا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، نبه المجلس الوطني إلى التراجع الكبير الملحوظ في ممارسة الجهات وباقي الجماعات الترابية لاختصاصاتها، مشيرًا إلى الإجهاز على مبدأ التدبير الحر والأدوار الدستورية والقانونية للمجالس المنتخبة والمنتخبين. كما أشار إلى تعثر ورش تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية بشكل عام.
وفي السياق ذاته، أشار المجلس الوطني إلى تفاقم حالات الفساد والاختلالات في العديد من الجماعات الترابية، ما أسفر عن تدهور حاد في عمل وتدبير المجالس، وكذلك ارتباك كبير في تنفيذ المشاريع التنموية. هذا الارتباك دفع العديد من المستشارين الجماعيين من الأغلبية إلى تقديم ملتمسات تطالب الرؤساء بتقديم استقالاتهم.
ونوه المجلس الوطني بمخاطر هجوم رئيس وبعض أعضاء الحكومة على الهيئات الدستورية للحكامة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ودعا إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظات هذه الهيئات وتنزيل توصياتها في مجالات متعددة، بما في ذلك معالجة إقصاء أكثر من 8.5 ملايين مواطن من التغطية الصحية.
كما أكد المجلس على أهمية التشريع لمحاربة تنازع المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة. إضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، ومحاربة التواطؤات في قطاع المحروقات التي تؤدي إلى مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني.
ولفت المجلس الوطني إلى الكلفة السياسية والآثار الوخيمة على الاستقرار الاجتماعي وعلى الاقتصاد والمقاولات الوطنية المترتبة عن استغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية، واعتماد تشريعات على مقاس جماعات الضغط والمصالح. كما أشار إلى تضارب المصالح في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصفقات العمومية، مثل فوز شركة يملكها رئيس الحكومة بمشروع تحلية المياه في جهة الدار البيضاء-سطات، وكذلك فوز نفس الشركة بصفقة بمبلغ 244 مليار سنتيم لتموين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول الممتاز والعادي.
وسجل المجلس الوطني، وباستغراب كبير، تعثر مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تم تحديد معالمه في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار المخصص لهذا القطاع. كما أبدى استياءه من عودة الحكومة إلى مقاربة قطاعية محدودة مرتبطة بالزمن الحكومي، وغياب أي إرادة أو خطة واضحة لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار ونصوصه التطبيقية. بالإضافة إلى ذلك، لم يُعقد أي اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمواكبة وتتبع هذا الإصلاح، التي يرأسها رئيس الحكومة.
وأشار البيان إلى أن حكامة الإصلاح في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تأثرت بشكل كبير مما تسبب في هدر مالي وبشري ضخم. كما أدى ذلك إلى ارتباك في البرامج والمناهج الدراسية والهندسة اللغوية، في ظل الإصرار على تجميد المرسوم المنظم لها والاستمرار في التجربة الفاشلة لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية. وقد ساهم هذا التوجه في تذيل المغرب لترتيب التقييمات الدولية في العلوم والرياضيات، حيث سجل أسوأ نتيجة منذ 25 سنة.
كما نوه إلى أن هذه الأوضاع أسهمت في زيادة نسبة الهدر المدرسي، التي فاقت 300 ألف تلميذ وتلميذة، فضلاً عن إقصاء العديد من المتمدرسين من برامج الدعم الاجتماعي، لا سيما برنامج "تيسير" وبرنامج "مليون محفظة". وقد يساهم هذا الوضع في تفاقم الأزمة، خصوصًا في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص.