نظم نقباء هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الأربعاء20 نونبر ، وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإسقاط المادة 9 من مشروع قانون المالية التي تمنع الحجز على أموال الدولة بدعوى الحفاظ على استمرارية المرفق العام.

ورفع المحامون لافتة كتب عليها"لا لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائي"  معتبرين منع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية رغم صدور أحكام قضائية نهائية تحقيرا لأعمال القضاء.

وكانت الفرق البرلمانية بمجلس النواب قد اتفقت على إدخال تعديلات جزئية على المادة 9، بعد لقاء جمع رؤساء الفرق مع وزير المالية محمد بنشعبون، الذي اعتبر أن السماح بالحجز على اموال الدولة يهدد التوازنات المالية.

ونصت المادة المعدلة على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية المعنية".

 وبحسب الصيغة المعدلة، فإن المحاسب العمومي يمكنه تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها تلقائيا في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء داخل أجل أقصاه 90 ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة من الميزانية لهذا الغرض.

 كما نصت المادة المعدلة على أنه "إذا تبين أن الاعتمادات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الأحكام القضائية فإن الآمر بالصرف يقوم وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 4 سنوات دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز".