انطلقت، قبل قليل، ندوة فكرية تحت عنوان: "المحتوى الرقمي ورهان القيم بين الحرية والمسؤولية والالتزام الأخلاقي"، بمحكمة الباشا بحي الحبوس في الدار البيضاء، من تنظيم مؤسسة الملتقى.

تهدف الندوة إلى "مناقشة الأبعاد القانونية والأمنية والأخلاقية للمحتوى الرقمي، مع تسليط الضوء على دور المؤسسات الوطنية، والمجالس العلمية التابعة لوزارة الأوقاف، ومنظمات المجتمع المدني، وصناع المحتوى في تأطير المجال الرقمي، وضمان التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية".

ستتم مناقشة أخلاقيات النشر الإلكتروني، والمسؤولية القانونية لصناع المحتوى، ودور المؤسسات الأمنية والقضائية في تنظيم الفضاء الرقمي، وستتناول الجلسات النقاشية التأثيرات الاجتماعية والثقافية للإعلام الرقمي، وآليات تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين لضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.

وقال مهدي رزيق، عميد شرطة ورئيس الفرقة الولائية للجرائم الإلكترونية بولاية أمن الدار البيضاء، وأحد المتدخلين في الندوة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "تواجد المديرية العامة للأمن الوطني في هذه الندوة يدخل ضمن مساهمتها في التوعية والتحسيس في مجال الاستعمال الآمن للإنترنت، وهي من المبادرين الأوائل في التوعية قبل ظهور مشاكل الإنترنت، كما هو الحال مع قضايا استعمال الطرق واستهلاك المخدرات في الوسط المدرسي".

وأضاف رزيق أن "هذه التوعية قمنا بها في مجالات سابقة، والآن، بعد ظهور الإنترنت واتساع دائرة مستعمليه، نساهم في حملات توعية تحسيسية في الأوساط المدرسية والثقافية، ومن ضمنها التواجد اليوم في هذه الندوة لبيان مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني التي تبذل جهودا كبيرة من أجل خلق إنترنت آمن، سواء على المستوى الشخصي أو المهني أو الفني أو الثقافي أو الرياضي، خصوصا مع الارتفاع الكبير في عدد مستعملي الإنترنت خلال السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن "كثرة الاستعمال ترافقها بالتأكيد مخاطر، والشرطة التكنولوجية أو السيبرانية تبذل مجهودات لمحاربة مجرمي الإنترنت والتصدي لأي تهديدات رقمية، أن الاستراتيجية الأمنية هي استراتيجية وقائية وزجرية، حيث نبدأ بالتوعية ثم نتبعها بالزجر، لأن بعض الحالات يكون تورطها غير متعمد، إذ لا يكون للأفراد سجل إجرامي سابق، ونعمل من خلال التوعية على توجيه الأفراد نحو الاستعمال الآمن للإنترنت عبر مجموعة من التدابير الوقائية لحماية المستخدمين".

وأضاف أن "التوعية تتم في عدة أوساط، مثل الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك عبر منصة "إبلاغ"، إلى جانب مجهودات كبيرة تبذل لمحاربة الجريمة الإلكترونية وخلق فضاء آمن لكل مستعمليه".

وجوابا على سؤال "تيلكيل عربي" حول ضرورة تدخل جميع الأطراف في هذه القضايا وليس جهة واحدة فقط، أوضح رزيق أن "الإنترنت ليس حكرا على جهة معينة، بل هو فضاء مفتوح للجميع، ولذلك فإن على جميع المتدخلين مسؤولية المساهمة من زوايا اختصاصاتهم لتحقيق الهدف النبيل المتمثل في توفير فضاء معلوماتي آمن، خاصة مع انتشار منشورات زائفة تضر بالمجتمع، وهو أمر يجب التصدي له".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الملتقى التي تأسست سنة 2005 ويرأسها الدكتور مولاي منير القادري بودشيش، تروم ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة، وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات متنوعة تشمل دعم الحوار الثقافي والديني، وتنمية روح المواطنة، والمساهمة في توجيه القضاء الرقمي نحو تعزيز القيم المجتمعية كما تعمل المؤسسة على مواكبة الشباب وتأطيرهم وحماية التراث اللامادي كجزء من هويتنا الوطنية.