في الوقت الذي توجد كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة في المغرب وتطرقها مع المسؤولين به إلى مواضيع تهم اختصاصها ومن بينها حالة العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية، لتأطير أحسن لمثل هذا النوع من الهجرة القانونية، أعلن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية رفض الشكاية التي تقدمت بها عشر نساء من العاملات المؤقتات بهويلفا بإسبانيا حول التحرش الجنسي والاتجار في البشر، واللواتي أغلبهن مغربيات، وهي القضية المعروفة بالتحرش بـ"عاملات الفراولة".

ودفع القاضي سانتساغو بيدراس بعدم الاختصاص، لأن المحكمة ليس من اختصاصها التحقيق في مثل تلك القضايا، وهو ما تقوم به بالفعل محكمتان في منطقة هويلفا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

ولو كان ما نسب إلى المتهمين قد وقع خارج التراب الإسباني، لقبل القاضي الشكاية التي تقدم بها محامون نيابة عن العاملات العشرة ضد الشركة المسيرة لمزرعة ومالكيها الثلاثة، تضيف الوكالة.