رفضت المحكمة الإدارية، اليوم الخميس، طعنا تقدم به مدير وكالة المغرب العربي للأنباء خليل هاشمي الإدريسي ضد انتخابات المجلس الوطني للصحافة، المزمع إجراؤها يوم غد الجمعة.
وقالت مصادر مطلعة على الملف إن المحكمة الإدارية في العاصمة رفضت طعنا للهاشمي في الانتخابات، التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي تدشن لإطلاق مجلس وطني للصحافة، يعطي المهنيين سلطة تسيير شؤونهم المهنية باستقلال عن وزارة الاتصال.
وتجلى طعن صحافيين من "لاماب" في رفض تواجد مرشح في إحدى اللوائح وفي الوقت نفسه عضو للهيئة التحضيرية، في إشارة إلى يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وكان بلاغ لصحافيين من "لاماب" اعتبر أن "خطوة الطعن تهدف إلى محاربة الشمولية في عملية انتخاب المجلس".
ومن جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ سابق ناري أنها "تتابع باستنكار شديد، الممارسات التي يقوم بها المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، والذي عَمّمٓ على الصحافيين في هذه المؤسسة العمومية، مطبوعاً للتوقيع عليه، لإرساله إلى المسؤولة عن القسم القانوني، قصد توكيل مطلق لمحامي الوكالة، من أجل الطعن في عمل لجنة الإشراف عن انتخابات المجلس الوطني".
وأضاف البلاغ ذاته "كما لجأ هذا المدير إلى تكليف صحافيين من الوكالة لرفع دعاوى ضد عمل لجنة الإشراف، التي يرأسها قاض منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن وزارة الاتصال وممثل عن جمعية هيآت المحامين، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيأة الأكثر تمثيلية للصحافيين وممثل عن الهيأة الأكثر تمثيلية للناشرين".
وأشار البلاغ نفسه إلى أن "النقابة تعتبر أن هذا التصرف من طرف المدير العام للوكالة تدخل سافر وغير قانوني، من طرف مسؤول إداري، في مسلسل انتخابات هيأة ينبغي أن تكون مستقلة، كما تنص على ذلك مبادئ الدستور وكذا القانون المنظم".