قضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، بعزل إدريس الرازي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار من رئاسة مجلس مقاطعة حسان.

للإشارة، صوّت في يناير المنصرم، 32 مستشارا جماعيا بمقاطعة حسان على ملتمس المتعلق بطلب إقالة الرئيس إدريس الرازي.

وأظهرت الوثيقة التي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، في وقت سابق، أن الملتمس تم توقيعه من قبل 31 عضوا، من بينهم ممثلون عن أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه " بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

كما "يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة".