قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، تأجيل البت في سراح الزميلة الصحافية هاجر الريسوني والمتابعين في الملف إلى يوم الخميس القادم.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمة، التي تتابع في حالة اعتقال، خلال جلسة اليوم، بـ"بطلان محاضر الشرطة القضائية، ورفع حالة الاعتقال باعتبارها مخالفة لقانون المسطرة الجنائية لانتفاء حالة التلبس وتوفر الضمانات الكافية، بالإضافة إلى استدعاء مجموعة من الشهود الذين لهم علاقة بمعرفتهم بواقعة زواج الصحفية، كذا الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة الذي قام بإجراء الفحص الأولي لها".
كما تقدم أحد محامي هيئة الدفاع بمذكرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية تطالب ببطلان محاضر الشرطة.
من جهتها التمست النيابة العامة "رد جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بما فيها انتفاء حالة التلبس وبطلان المحاضر، التي اعتبرتها سليمة من الناحية القانونية طبقا لقانون المسطرة الجنائية، مؤكدة أن جميع المساطر والإجراءات التي اتخذت في هذه النازلة وافقت إلى حد كبير مبدأي الشرعية والمشروعية".
وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد ذكر أن "اعتقال ومتابعة إحدى الصحافيات، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و"ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة".
وأوضح البلاغ أن اعتقال الصحافية "ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".