موخاريق لـ"تيلكيل عربي": أزيد من 330 تعديلا دليل على فساد مسودة مشروع قانون الإضراب

خديجة قدوري

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء.

وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

موخاريق: مشروع قانون الإضراب يهدد حقوق النقابيين

وفي تعليقه على هذه المصادقة، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق: "أولا، مشروع القانون التنظيمي للإضراب تمت صياغته بطريقة خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي، وهذا معطى جد مهم. ولو أن الوزير يقول إنه أجرى 68 لقاء، إلا أن هذه اللقاءات لم تكن تستمع إلى اقتراحاتنا".

وأوضح موخاريق: "بالتحدث عن 330 تعديلًا، فهذا يدل على أن المسودة كانت فاسدة وغير لائقة، وهو ما يثبت صحة ملاحظات ومواقف الاتحاد المغربي للشغل. فمنذ تقديمنا للمذكرة الأولى، قلنا إن هذا المشروع لا يليق بالبلاد ولا بالعباد. ويجب حذف العقوبات الجنائية عن النقابيين والمضربين ومنظماتهم النقابية، لأن ذلك مخالف تمامًا للاتفاقيات الدولية وللدستور. ولا يمكن أن يعطيك الدستور حقًا ثم يعاقبك عليه بعد ذلك".

ولفت الأمين العام إلى أنه "وفيما يخص مدة الإخطار، فهي طويلة جداً، فإذا أردت أن تقوم بالإضراب يجب أن تنتظر 90 يومًا، ونحن قد رفضناه. الاتفاقيات الدولية تقول إن مدة الإخطار لا يجب أن تكون طويلة. ومنذ الوهلة الأولى، قلنا إن هذه المسودة لا تليق ويجب مراجعتها. وقد عبرنا عن مواقفنا منذ حوالي ستة أشهر، ونحن نواجه ونناضل.

وأضاف: "كتبنا إلى رؤساء الأحزاب السياسية، وجزء كبير منهم، حتى في الأغلبية، تفهموا مواقفنا وأخذوا بعين الاعتبار مذكرتنا. كما تواصلنا مع رؤساء الفرق البرلمانية الذين أقروا بدورهم بأن هذا المشروع لا يليق. وبالتالي، نعتبر أن هذا المشروع لم يمر عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي، وأن الحكومة تسعى لتمريره بالقوة اعتمادًا على أغلبيتها".

وأفاد الأمين العام بأن "الاتحاد المغربي للشغل ليس ضد القانون التنظيمي، لأنه مذكور في الدستور. ولكن، السؤال المطروح هو: هل هذا القانون سيحمي الأجراء والمضربين باعتبارهم الشريحة الضعيفة التي تتعرض للكثير من الشطط؟ كما كان الحال في الماضي. وإذا نظرنا إلى أسباب اندلاع الإضرابات، كما يشير وزير الشغل في تقرير سنوي، نجد أن الأسباب تعود إلى عدم تطبيق قوانين الشغل، وخرق مدونة الشغل، وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن غياب الحوار".

وأشار موخارق إلى أنه "ما علينا سوى النظر إلى ما حدث في قطاع التعليم، حيث ضاع 'ولاد الشعب' بسبب أخطاء الحكومة، وما حدث لطلبة الطب الذين تعرضوا للظلم، إذ تم انتهاك مبدأ دستوري يتعلق بعدم رجعية القوانين والأنظمة. كما يجب أن نلاحظ ما يحدث الآن في قطاع الصحة من معاناة الممرضين والممرضات والأطباء. فالمهم ليس وجود قانون تنظيمي لتقنين الإضراب، بل يجب أن يكون القانون التنظيمي مشجعًا على تطبيق القوانين، وعلى المفاوضات في حال وجود مطالب مادية أو اجتماعية".

وتابع المتحدث نفسه: "الآن مر المشروع من الغرفة الأولى، وسيتم عرضه على الغرفة الثانية حيث الحركة النقابية ممثلة بقوة، وسنظل مدافعين عن هذا الحق الإنساني، متصدين لكل بنوده الرجعية والتراجعية. النضال مستمر".

الزويتن: الإضراب حق دستوري وكوني يتطلب تنظيما شاملا ويشمل جميع المواطنين

وفي سياق متصل، قال محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "الإضراب هو حق دستوري وعالمي وكوني للمواطنين، فلكل مواطن الحق في ممارسة الإضراب احتجاجًا على سلوك معين أو ممارسة غير عادلة أو تظلم أو تعسف. هذا الحق يمارسه جميع المواطنين في مختلف القارات، سواء كانوا أجراء أم لا".

وأوضح الزويتن: "اليوم، وبعد أن قمنا بالاطلاع على مشروع هذا القانون بصيغته الأولى، أعددنا مذكرة خاصة بنا كاتحاد وطني للشغل بالمغرب، حيث طالبنا بتوفير الشروط والضمانات اللازمة لضمان نجاح مشروع هذا القانون في تمكين المواطنين من ممارسة حق الإضراب".

وأكد الأمين العام: "أولاً، هذا القانون لا يجب أن يكون وسيلة لتكبيل حق الإضراب، بل لتنظيمه وممارسته. المسألة الثانية هي أن الإضراب حق لجميع المواطنين، وليس فقط للمأجورين. إلا أن الصيغة التي جاء بها القانون تقتصر على الأجراء فقط، بينما لم يتطرق للتجار، والحرفيين، والمهنيين، والطلبة، وبقية المواطنين. وبالتالي، نحن نعتبر أن مشروع القانون غير مكتمل، ويجب إعادة صياغته من جديد ليشمل جميع الفئات المعنية".

وأضاف الزوريتن: "المسألة الثالثة هي أن الجهة الداعية للإضراب هي النقابات، ولكن حتى الآن لم تقدم الحكومة مشروع قانون خاص بالنقابات. فالجهة التي ستدعو للإضراب، والتي ستنظم عملية الإضراب وتؤطرها، لا يزال مشروع قانونها غائبًا. مثلما يوجد قانون للأحزاب السياسية، يجب أن يكون هناك قانون مماثل للنقابات".

كما قال المتحدث نفسه: "نحن كاتحاد وطني للشغل قدمنا مقترح قانون النقابات، وهو الآن معروض في مجلس المستشارين في انتظار التفاعل معه من قبل الحكومة ومناقشته. هناك مسألة أخرى تتعلق بالنقابات التي تدعو للإضراب، وتؤطر عملية الإضراب، وهي موضوع تمثيلية مناديب الأجراء، التي يجب أن يكون لها قانون ينظمها أيضًا".

وتابع الزويتن: "هناك ثغرات في مدونة الشغل لا يمكن من خلالها ممارسة الحق في الإضراب دون تعديل هذه الثغرات، وكلها مقترحات قدمناها سابقًا في مدونة الشغل. سنطرحها مرة أخرى في مجلس المستشارين بعد أن يتم المصادقة على الصيغة في مجلس النواب، وسنناقشها كاتحاد وطني للشغل".