وقالت جيورجيفا، في خطاب قبيل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، "نتوقع تباطؤ النمو خلال سنة 2019 في حوالي 90 في المائة من اقتصادات العالم"، التي تعاني من "تباطؤ متزامن"، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيصدر في منتصف أكتوبر الجاري توقعاته المعدلة للنمو الخاصة بسنتي 2019 و2020.

وأوضحت المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد الدولي، التي خلفت كريستين لاغارد في المنصب، أن هذا التباطؤ العام "يعني أن النمو سينخفض خلال العام الحالي إلى أقل وتيرة منذ بداية العقد"، مشيرة إلى أن "الأرقام تعكس وضعا صعبا".

وأضافت أن "نمو التجارة العالمية يوجد في حالة توقف تام تقريبا"، معتبرة أن التوترات التجارية المتعددة لم تعد تشكل مخاطر لكنها "تترك تأثيرا".

ومن الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 8ر0 في المائة بحلول سنة 2020، بعدما تراجع بنسبة 5ر0 في المائة حتى حدود شهر يوليوز الفائت.

وإلى جانب النزاعات التجارية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وكذا ديون الشركات يمثلان تهديدات خطيرة أخرى للاقتصاد العالمي. وقد استفادت الشركات في بعض البلدان من انخفاض معدلات الفوائد للاستدانة بغية تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ بدلا من الاستثمار، حسب صندوق النقد الدولي.

وقالت جورجييفا إنه "في حالة حدوث تباطؤ كبير، فإن ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد سترتفع إلى 19 تريليون دولار، أو نحو 40 في المائة من إجمالي الديون في ثمانية اقتصادات رئيسية"، هي المانيا والصين وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن هذا الرقم أعلى من المستويات التي سجلت خلال الأزمة المالية لسنة 2008.