صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛ حيث حظي بتأييد 94 نائبا برلمانيا، وامتناع 24 برلمانيا عن التصويت، ومعارضة نائبتين برلمانيتين.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن مشروع القانون 22.24 يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.

وتابع الجزولي أن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص يعد "جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة".

وأبرز الجزولي أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات "جد مهمة"؛ من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.

من جهتها، سجلت فرق الأغلبية في مداخلاتها، بإيجابية، التدابير الإصلاحية التي تضمنها مشروع القانون، والتي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالمغرب، ليصبح "قاطرة للتحول الاقتصادي وملتقى إقليميا جاذبا للاستثمارات"، داعين إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة العراقيل التي يعرفها واقع الاستثمار.

ونوه نواب الأغلبية بالتعديلات التي أدخلت على النص التشريعي، والتي ستعزز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، بما حملته من مقتضيات لتنزيل سياسة الدولة في الاستثمار، في إطار تعزيز أنظمة الدعم وتقوية آلياتها واعتماد اللاتمركز الإداري في عملية إعداد المشاريع والمصادقة عليها.

كما أشادوا بأهمية التنصيص على تعزيز مهام المراكز الجهوية للاستثمار وحكامتها والرفع من فعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، داعين، في هذا الصدد، إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري والاختصاصات الذاتية للجهات وباقي الجماعات الترابية.

وانصبت مناقشة مقتضيات هذا النص التشريعي، أساسا، حول الاستثناءات التي يمكن أن تمنح في مجال التعمير لفائدة كل مشروع استثمار من المزمع إنجازه في قطاع الصناعة أو الفندقة؛ حيث تقدم نواب المعارضة بمقترحات تعديلات تتعلق، أساسا، بإلغاء هذه المادة؛ "لما تشكله من مداخل لمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير".

وهمت المقترحات إلغاء نظام الاستثناءات؛ لما "سيكون له من دور محفز في إخراج وتفعيل المخططات الحضرية وتصاميم التهيئة ووثائق التعمير ذات الصلة"، مشيرة إلى أن "الممارسة أبانت عن تحول الاستثناءات إلى قواعد عادية للترخيص".

كما دعوا إلى إضافة "الوساطة" إلى "التوفيق"، قبل المرور إلى مرحلة التحكيم فيما يتعلق بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية المعنية. وفي حالة تعذر التوصل إلى حل، اللجوء إلى رئيس الحكومة من أجل التحكيم، فضلا عن اقتراح إحداث لجنة مستقلة للتوسط، بشكل ودي، بين المستثمر ومختلف الإدارات والمؤسسات.