لم يحدد بعد السعر المرجعي للقمح اللين، الذي يفترض أن يكون موضوع قرار مشترك يصدر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية ووزارة الاقتصاد والمالية.

وإلى حدود الآن، لم يعقد اجتماع بين وزارات الفلاحة الصيد البحري والاقتصاد والمالية والشؤون العامة والحكامة والداخلية والمطاحن، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، الذي يفترض أن يتناول السعر المرجعي للقمح الطري.

لا ينتظر المزارعون المحليون تحديد السعر المرجعي فقط، بل يترقبون تدبيرا آخر يرتبط بسن رسوم على واردات ذلك الصنف من القمح، علما أن الحكومة كانت قررت نهاية دجنبر الماضي، وقف استيفاء الرسوم الجمركية عند استيراد القمح اللين إلى غاية 30 أبريل الجاري.

وجاء وقف استيفاء الرسوم الجمركية، بعدما كانت واردات القمح اللين تخضع لرسم في حدود 30 في المائة اعتبارا من أكتوبر من عام 2019، والذي برر تعليقه بالرغبة في عدم رفع تكلفة الاسيتراد.

وسبق للمغرب أن قرر في أبريل من العام الماضي، على إثر الإعلان عن محصول الحبوب، عن رفع الرسوم الجمركية إلى 135 في المائة، من أجل حماية منتجي القمح المحليين من المنافسة الآتية من الاسيتراد.

غير أن القرار الذي كان يفترض حول السعر المرجعي والرسوم الجمركية، لم يتخذ إلى حدود الآن، ما يدفع مهنيا، فضل عدم ذكر اسمه، إلى التأكيد على أن المهنيين يفتقدون للرؤية حول السعر المرجعي والرسوم الجمركية، اللذين يعتبران مؤشران حاسمين على ما سيكون عليه السوق في الأشهر المقبلة.

وكانت الحكومة حددت السعر المرجعي للقمح اللين في العام الماضي في حدود 280 درهم للقنطار عن إيصال المحصول للمطاحن، علما أن إنتاج ذلك الصنف من القمح، وصل إلى 48,1 مليون قنطار، ضمن محصول حبوب، وصل إلى 103 مليون قنطار، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.

ويحدد السعر المرجعي وترفع الرسوم الجمركية، من أجل حماية المنتجين المحليين من منافسة الاستيراد، غير أن مزارعين اشتكوا في الموسم الماضي، من انهيار الأسعار إلى حوالي 220 درهم، مقارنة بالسعر المرجعي، بل إن منهم من أكد عدم تمكنه من تصريف محصوله ما انعكس سلبا على إيراداته المالية.

وسجل محصول الحبوب في الموسم الحالي تراجعا حادا، مقارنة بالموسم الذي سبقه، حسب بيانات وزراة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن محصول الحبوب في الموسم الحالي، لن يتعدى 61 مليون قنطار، أي بانخفاض بأكثر من 40 في المائة، مقارنة بالمحصول المسجل في العام الماضي، والذي وصل إلى 103 مليون قنطار، و19 في المائة بالمقارنة مع متوسط الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار).

ويتوزع المحصول بين 35 مليون قنطار من القمح اللين، و13,3 مليون قنطار من القمح الصلب و12,5 مليون من الشعير، حسب الوزارة.

ويذهب محمد الإبراهيمي، المهني بمدينة برشيد، إلى أن المزارعين لا يتوفرون على رؤية حول تسويق القمح اللين، بل إن الكثير من المشترين ينتظرون تحديد السعر المرجعي، مشددا على أنه بعد حصاد حوال نصف المحصول بمنطقة برشيد، لا يجد المزارعون مشتر لقمحهم.

ويشير مصدر آخر إلى أن عدم توضيح السلطات العمومية لتوجهها على مستوى السعر المرجعي أو الرسوم الجمركي، يربك المزارعين، وإن كان يعتقد بأن السعر المرجعي، ليس سوى سعر حمائي، لا يلغي سريان قانون العرض والطلب.