دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى عدم تقييد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وبالمال العام.

جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، والذي تم تخصيصه للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وأضاف بووانو، أن منع جمعيات المجتمع المدني، أو تقييد حقها في التقاضي في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام، يتناقض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، تتحدث، بدورها، عن دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.

وتابع أن بعض الإشكالات التي يمكن أن تظهر في ممارسة هذا الحق يمكن معالجتها، دون تقييد الحق، موضحا أن التقدير في النهاية في يد وكلاء الملك للنظر في جدية الشكايات من عدمها.

وبين بووانو أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن فراغات يمكن أن تتسبب في ارتفاع أرقام الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن سلطة التكييف يجب أن تبقى محدودة وليست واسعة، داعيا، في الوقت نفسه، إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، رافضا تحجيم دور النيابة العامة في قضايا الفساد، ومطالبا بأخذ المقتضيات الدستورية بعين الاعتبار في التشريع المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وفي موضوع آخر، انتقد بووانو سحب الحكومة للعديد من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، معتبرا أن هذا السحب غير مفهوم، ومنه سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع، ومشروع قانون احتلال الملك العام البحري، وكذا مشروع قانون المناجم، بالإضافة إلى قانون التغطية الصحية للوالدين.

وردا على الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي سبق أن قال في جلسة برلمانية، إن سحب القوانين إجراء عادي وأن الحكومة السابقة سحبت عددا من القوانين في عهد حكومة ابن كيران، أوضح بووانو أن السحب في تلك المرحلة كان مفهوما ومرتبطا بالدستور الجديد، ومؤكدا أن الحكومة حينها أرجعت كل القوانين التي سحبتها، وعددها 29، منها 25 بمجلس النواب.

وأبرز أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تتوفر على جرد بالقوانين بتاريخ سحبها، وتاريخ إرجاعها وكذا نشرها بالجريدة الرسمية، معتبرا أن ظاهرة سحب القوانين في عهد هذه الحكومة غريبة وغير مفهومة.

وفي المداخلة نفسها، أكد رئيس المجموعة أن المعارضة عندما تنتقد الحكومة بالقول إنها متصالحة مع الفساد، فإن الأمر لا يعني المزايدة عليها في هذا الشأن، وإنما هو تأكيد حقيقة بالأدلة ومنها سحب القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وكذا الشبهات التي تحيط بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وصفقات الفيول والغاز الطبيعي.

وأبرز بووانو أن ما يجري بسبب الحكومة ليس في صالح البلاد، داعيا في هذا الصدد لمعالجة مثل هذه الإشكاليات في إطار القانون، مبديا استغرابه الاستعجال في تمرير بعض القوانين التي لها علاقة بهذا الموضوع، ومنها قانون المسطرة الجنائية.