قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إنه يجب على الدولة أن تتصالح مع المحامين وليس العكس وأكد "حنا داخلين الصف وداخلين في التخليق والتعاون وننادي بالإصلاح وتطبيق مقتضيات الدستور".

وأضاف في مداخلة له على هامش مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب إنه "يجب على الدولة أن تتصالح معنا وأن تعيد المكانة الاعتبارية للمحامي وأن لا يعتبر دور المحامي شكليا لأن دوره إيجابي وفاعل تحت طائلة ترتيب المسؤوليات كالدول التي لها منظومة جنائية حديثة".

وأشار الزياني إلى أن مشروع المسطرة الجنائية وضع موطئ قدم لوزارة الداخلية في المنظومة القضائية من خلال إعطاء الصفة الضبطية لخلفاء القياد.

واعتبر الزياني أن هناك عدم تكافؤ في الأسلحة بين أجهزة ومؤسسات المسطرة القضائية، وحضور الدفاع أثناء إنجاز المساطر أمام الضابطة القضائية سيمنع التعسف وسيجعل الضابط يقوم بعمله، مضيفا نحن لا نقول إن جميع الضباط يتعسفون، لكن مواكبة المحامي للمسطرة القضائية منذ بدايتها سيضفي عليها الشرعية.

وقال "نتكلم دائما عن الأسرار وكأن المحامي هو من يخرج الأسرار، لماذا لا يكون ضابط الشرطة أو كاتب الضبط الذي يعمل مع قاضي التحقيق هو من يخرج الأسرار"، مؤكدا أنه يتحدث باعتباره ممثلا لهيئات المحامين أنه إذا اقتضى الأمر وضع ضوابط وجزاءات، والمحامي الذي يسرب أسرار ملف في طور البحث لا يستحق أن يبقى محاميا وأنه يتحمل مسؤولية ما يقول ويجب أن يعاقب تأديبيا وجنائيا.

واعتبر الزياني أنه حان الوقت، اليوم، أن نفكر في إزالة الضبابية عن دور المحامي في المسطرة، وهل دوره إيجابي وفاعل أو أن نأخذ الحذر منه دائما وإذا كنا نحذر منه فلماذا؟ هل خوفا من تسريب أسرار المسطرة؟ علما أنه من الأشخاص الملزمين قانونا بكتمان السر المهني لأنه أدى اليمين على ذلك.

وذكر الزياني "نتكلم عن توسيع ضمانات المحاكمة العادلة، وسبق أن طرحت سؤالا قبل 15 سنة: هل الضابطة القضائية في المغرب تحكم؟ وإذا حللتم ستصلون إلى هذه النتيجة بأن الضابطة القضائية تحكم، فإذا اعترف الإدانة وإذا أنكر البراءة وقليل عكس ذلك". مضيفا أنه اليوم حان الوقت لكي نقول للدولة نحن جزء من المسطرة إيجابي وليس سلبيا، ويجب أن ينظر إلينا بهذا المفهوم ويجب أن تكون هناك مصالحة بين الدولة والدفاع بالمغرب ونحدد المسؤوليات "وحنا داخلين للصف".