وتابعت أنه "في الوقت الذي يتزايد فيه الوعي بضرورة مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، يأتي هذا التعديل ليقوض من دور المنظمات والجمعيات الحقوقية، ويحد من قدرتها على المساهمة الفعالة في كشف الحقائق"، مسجلة أن "تقييد هذه الصلاحيات يتناقض مع ما ينص عليه الدستور المغربي من حرية التعبير والمشاركة السياسية، ويشكل تراجعا خطيرا عن التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأضافت: "صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق، خلال جلسة لجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى، برفضه القاطع لأي تعديل في المادة الثالثة، مشيرا إلى أن منح رؤساء المجالس البلدية والجماعات الترابية امتيازا قضائيا يشكل "حماية" لهؤلاء المسؤولين ضد الملاحقة القضائية. إلا أن هذا الطرح لا يخدم مصالح الوطن والمواطنين ولا يعزز الثقة في المؤسسات، بل يساهم في تقوية الإفلات من العقاب".

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن "تقليص دور المجتمع المدني سيؤدي إلى مزيد من ضعف الرقابة والمحاسبة، ويهدد استقرار المؤسسات الديمقراطية في البلاد؛ إذ أننا في حاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، بدلا من التضييق على الجمعيات الحقوقية التي تلعب دورا رئيسيا في الكشف عن قضايا الفساد".