قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمجلس النواب، إنه "لا يجوز للقضاة أن يتدخلوا في التشريع مطلقا، إلا إذا طلب رأيهم في إطار المادة 113 من الدستور، ومخاطبي هو السلطة القضائية"، في إشارة إلى نادي قضاة المغرب.

وأضاف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، زوال اليوم الثلاثاء، أنه "إذا تدخل القاضي وأبدى رأيه في نص تشريعي، كشخص، أو كقاض، أو كعضو في جمعية، فعندها، حين يرافع المحامي، يكون على علم مسبق بموقف القاضي من الفصل القانوني الذي يناقشه".

وأوضح المتحدث ذاته، أنه "من وسائل التجريح في أمريكا أن معرفة توجه القاضي تعد سببا للطعن فيه، لهذا، أنتم ملزمون بحماية استقلاليتكم، وأنا ملزم بحماية استقلاليتي، أنتم تعارضون أي تدخل في مجال اختصاصكم، ونحن أيضا علينا أن نمنع أي تدخل، لأن فصل السلط هو العمود الفقري لدستور 2011".

وشدّد على أن "الذين يريدون إبداء رأيهم عليهم أن يدرسوا مونتسكيو".

ولفت المتحدث ذاته إلى أنه "حينما تضع السلطة التنفيذية مشروعا وفق رؤية سياسية وتقدمه إلى البرلمان، الذي بدوره له رؤية سياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، فهل أنا ملزم بطلب رأي السلطة القضائية؟ المفروض أن السلطة القضائية تنفذ وتطبق، لكن لا يجوز لها مطلقا أن تتدخل في التشريع".

وتابع: "لدي نقاش مع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ونتبادل الآراء حول عدد من النصوص، في احترام متبادل لمكانتهم وسمو تعاملهم معي كوزير للعدل، ولكن لا يجوز لهم أن يتدخلوا في التشريع، لأن التشريع مجاله البرلمان، وكنت صارما في هذا الموضوع".

وأبرز أن "مقتضيات المادة 109 تمنع السلطة التنفيذية من التدخل في مجال القضاء، وللقضاء استقلاليته، لذلك عليهم أن يحترموا استقلاليتنا، ولا نتدخل في أحكام القضاء".