قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أثناء تقديم مشروع المسطرة الجنائية، إن "المشروع وضع نظاما للتخفيض التلقائي للعقوبة كآلية جديدة يتوخى منها تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والاندماج".

التخفيض التلقائي للعقوبة

وأضاف وهبي في مذكرة تقديم لمشروع قانون المسطرة الجنائية، أن "هذه المقاربة تعتمد على تحسن سلوك السجين وإيجاد جزاء له من خلال الاستفادة من تخفيض للعقوبة تلقائيا من طرف لجنة بالسجن بعد قضاء السجين ربع العقوبة، حيث يتم تخفيض 4 أيام عن كل شهر لغاية سنة وشهر عن كل سنة أو جزء من السنة، إذا كانت العقوبة أكثر من سنة".

وأشار إلى أن "التخفيض التلقائي للعقوبة يخضع للمراقبة من طرف قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، مع منح إمكانية رفع التظلمات إلى لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات (المواد من 1-632 إلى 7-632)".

 أداء الغرامات

وأبرز المتحدث ذاته، أنه "في إطار التشجيع على أداء الغرامات المحكوم بها، أقر المشروع آلية تحفيزية تتمثل في تخفيض قيمة الغرامة في حالة القيام بالأداء داخل الأجل المحدد له، حيث يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها (المادة 1-634)".

 رد الاعتبار

وأوضح وهبي أنه "في إطار مراجعة مسطرة رد الاعتبار نحو تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج، أتى المشروع بمستجدات هامة من أجل تبسيط إجراءاتها شملت تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي (المادة 687 وما يليها)؛ والإعفاء من الأجل بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والإدماج (المادة 695)؛ وإسناد مهمة تنفيذ رد الاعتبار القانوني بكيفية تلقائية إلى رئيس كتابة الضبط بعد استطلاع رأي النيابة العامة (المادة 1-689)".