خلق تقديم وثيقة تأسيس حركة 18 شتنبر ، التي أسسها المطلوب الأول أمنيا للمغرب، سعيد شعو، خلال محاكمة متهمي حراك الريف، اليوم الجمعة، توترا بين دفاع المعتقلين وممثل النيابة العامة، كما شهدت هذه الجلسة التي استكملت فيها المحكمة الاستماع إلى المتهم محمد جلول، الرقم 52 بين معتقلي الحسيمة، لأول مرة تنبيه رئيس الجلسة للممثل الحق العام بأن دوره يتمثل في طرح الأسئلة وليس تنبيه الدفاع.

فخلال استماع المحكمة للمتهم جلول، الذي واصل نفيه للتهم المنسوبة إليه والمتعلقة بجنايات وجنح، تقدم دفاعه بملتمس للمحكمة بإدراج وثيقة تبين تاريخ تأسيس "حركة 18 شتنبر "، التي أسسها شعو المتواجد بهولندا، وكان ممثل النيابة العامة اعتبرها حركة "انفصالي الخارج"، خلال مرافعته التعقيبية على الدفوعات الشكلية لدفاع المعتقلين.

الهدف من ملتمس تضمين هذه الوثيقة لأوراق ملف المعتقل جلول وباقي معتقلي الحراك، فسرها دفاعه على اعتبار أنها تتضمن أسماء مؤسسيها وبالتالي تكشف من خلالها ألا علاقة لموكله جلول وباقي معتقلي الحسيمة بهذه الحركة.

وتدخل ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، بعد اطلاعه على وثيقة الدفاع، ليطلب منه إعادة النظر في ملتمسه معتبرا أن ذلك بمثابة "نصح" يسديه للدفاع بعدم تضمين تلك الوثيقة في الملف، لأنها ليست في صالح المعتقلين و"تضرهم أكثر مما تنفعهم" حسب قوله. موجب إسداء النصح من الوكيل العام للدفاع، كما وصفه، كان إدراج اسم شخص يدعى "لزرق" من بين مؤسسي هذه الحركة، التي يعتبرها انفصالية، وأن هذا الأخير كشفت تحقيقات الملف ومحاضره أن عددا من المعتقلين كانت لهم صلة وطيدة به.

وهنا تدخل رئيس المحكمة لينبه ممثل الحق العام بأن دوره هو طرح الأسئلة وليس إسداء النصح، فأجاب الوكيل العام أن غرضه كان من باب "ضمان تكافؤ الفرص" بين أطراف هذه الدعوى، وعدم تضمين الملف وثائق أخرى لا تنفع المعتقلين

من جانبه لم يتقبل دفاع المعتقلين ما قاله ممثل النيابة العامة معتبرا أن المدعو شعو الذي يعتبر مؤسس هذه الحركة له أيضا علاقة بعدد من البرلمانيين ويعرف سياسين كثر بالمغرب، وأنه، حسب الدفاع، سبق وصرح أنه كان "ممول" أحد الاحزاب المعروفة، متسائلا "هل سنجر كل هؤلاء البرلمانيين والسياسين للتحقيق أو الاعتقال أو المتابعة لمجرد معرفته بالمدعو شعو؟"

كما رفض الدفاع  ما سمي ب"نصح" أو "إعطاء الدروس" من النيابة العامة للدفاع، لأن الأخير أكثر حرصا على مصلحة المعتقلين وأن الوثيقة في صالحهم وليست ضد مصلحتهم.

 وأنهى التوتر بينهما رئيس الجلسة الذي قرر التداول في ملتمس طلب ضم الوثيقة من عدمه لأوراق الملف، وأعطى الكلمة الأخيرة للمعتقل جلول بعد طلبه الإذن بذلك، حيث قال جلول "إن كانت هناك جهات معينة تريد أو تطالب برأس محمد جلول، فأنا مستعد أن أقدم نفسي دفاعا عن الوطن".

وعاد المتهم جلول إلى القفص الزجاجي وهو رافع لشارة النصر، وسط تصفيقات المعتقلين وأفراد عائلاتهم الذين وقفوا احتراما لكلمته الأخيرة.