وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكرج، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انتقادات شديدة إلى الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، معتبرة أن "السياسة العرجاء التي تنتهجها الحكومة جعلت المغاربة يعانون من انتشار الأمراض وسوء التغذية"، محذرة من محاولة تبرير زيادات جديدة في الأسعار بالحرب الجارية في الشرق الأوسط.

وفي تعقيبها على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بشأن "غلاء الأسعار"، أكدت الكرج أن "الحكومة فشلت فشلا ذريعا في مواجهة موجة الغلاء"، مضيفة: "نحذركم من الآن، من أن ترفعوا الأسعار وتبرروا ذلك بالحرب، لأن المواطنين، خصوصا في القرى، لم يعودوا قادرين على اقتناء أبسط المواد الأساسية".

واستعرضت النائبة البرلمانية أثمنة بعض المواد الغذائية في إحدى القرى قائلة "إن ثمن الزيت 82 درهما ونصف، 100 درهم لكيس الطحين، السنيدة 10 دراهم وخمسون سنتيما، والشاي 20 درهما"، قبل أن تضيف أن المواطن البسيط في المدن والقرى، لم يعد قادرا على أكل الخبز أو شرب الشاي.

كما أشارت إلى الارتفاع الكبير في أسعار الفواكه والقطاني حيث قالت "إن البطيخ الأحمر بـ100 درهم، والتين بـ35 درهما، والمشمش بـ20 درهما، وحتى العدس بـ37 درهما"، قبل أن تختم "ثم تواصلون رفع شعار المغرب الأخضر".

من جانبه، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن الغلاء المستمر في الأسعار ليس ناتجا عن الأوضاع الدولية كما تردد الحكومة باستمرار، بل سببه الحقيقي هو الفساد والاحتكار.

واعتبر  الحموني أن الذين يتم حجز موادهم ليسوا هم من يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار، بل هناك أشخاص يستفيدون من الدعم، ومن الملايير، وهناك شبهات وقرائن ضدهم".

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بفتح تحقيق قضائي، قائلا "نريد اليوم أن يكشف هؤلاء الأشخاص، والبرلمان لا يريد أن يقوم بعمله، نحن نطالب الوكيل العام للملك بفتح تحقيق، لكشف الذين يستفيدون من الدعم العمومي، ومن المال العام، وسط شبهات واضحة"، في إشارة منه إلى ملف ما يعرف بـ"الفراقشية".

من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض ردها على تعقيبات النواب، أن الحكومة لم ترفع أسعار المواد الأساسية رغم الظروف، مضيفة بالقول "كان بإمكاننا أن نلجأ للاختباء، ونأتي إلى هنا لنقول لكم إننا سنرفع أسعار الكهرباء والماء، لكننا لم نفعل ذلك".

وأضافت فتاح "لا نختبئ وراء الأوضاع الخارجية، فهي تفرض نفسها، بل تعاملنا مع الميزانية العامة لخفض آثار الارتفاع".

وتابعت الوزيرة "الناس يشعرون بأن الأسعار ارتفعت، وقد لا نكون في الوضعية نفسها كما كانت قبل جائحة كوفيد، لكن لا يمكن القول إننا لم نفعل شيئا"، لافتة إلى "أنه تم القيام بعدد من الإجراءات وأن كل شيء مثبت بالأرقام، سواء في إطار قانون المالية أو خارجه".

وشددت على أن الحكومة مستمرة في العمل لتوفير المواد الأساسية، قائلة "سنعطيكم أثمنة دقيقة لتتبع تطور الأسعار، وسنواصل العمل حتى يكون المنتوج متوفرا في الأسواق بالكميات الكافية، وتنخفض الأسعار، ويعم السلام عالميا، حتى لا نختبئ وراء هذه الحرب أو تلك".