كشف مصدر مطلع لموقع "تيلكيل عربي" أن الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي للزمامرة خلقت ردود فعل قوية من لدن المعارضة والحقوقيين بالمدينة.

وأصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، شكاية يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، تزعم فيها خرق الأغلبية المسيرة لجماعة الزمامرة برئاسة عبد السلام بلقشور للقانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14.

وقالت الهيئة المذكورة في شكاية موجهة إلى عامل إقليم سيدي بنور ووزير الداخلية، إن المجلس الجماعي صادق على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة دون عرضه على لجنة المرافق والخدمات العمومية.

واعتبرت الشكاية، أن هذا خرقا واضحا للمادة 28 من القانون المذكور التي تلزم المجالس الجماعية، بضرورة عرض العقود على اللجنة المختصة لدراستها قبل عرضها على أنظار المجلس الجماعي.

وأوضحت مصادر الموقع، أن مجلس جماعة الزمامرة تلكأ في تشكيل اللجنة المذكورة في خرق آخر للقانون التنظيمي للجماعات الترابية وخاصة المادة 25 منه التي تلزم المجالس الجماعة بضرورة تشكيل لجنة المرافق والخدمات العمومية مباشرة بعد انتخاب مكتب المجلس الجماعي، أي قبل أكثر من أربع سنوات.

وطالبت الهيئة المذكور عامل إقليم سيدي بنور بعدم التأشير على مقررات هذه الدورة، وإلغاء عقد التدبير المفوض، وترتيب الإجراءات القانونية في حق رئيس الجماعة وأغلبيته.

وأكدت مصادر "تيلكل عربي"، أن مستشاري المعارضة يعتزمون اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في قانونية مقررات دورة المجلس الجماعي للزمامرة، و في انتخاب لجنة المرافق والخدمات العمومية.