انتقد نواب من المعارضة بمجلس النواب أداء الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محذرين من بطء الإصلاحات، وتضارب الأدوار، وتراجع الموارد، مقابل توسع في الاختصاصات، وذلك خلال مناقشة عرض حول الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، اليوم الأربعاء، بلجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
وفي هذا السياق، سجل عمر أعنان، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن الأداء العام للوكالة لا يرقى بعد إلى مستوى الطموحات الوطنية، مشيرا إلى وجود تأخر في تنزيل استراتيجيات مهيكلة، وضعف في تفعيل خطط تدخل مبتكرة، وعدم وضوح في تقييم النتائج المحققة، سواء على مستوى تقليص الاستهلاك الطاقي، أو توسيع الولوج إلى خدمات طاقية نظيفة وفعالة.
وأضاف أعنان، في مداخلة له باسم الفريق، أن سؤال الحكامة المالية للوكالة يطرح "إشكاليات حقيقية، تهم تدبير الموارد المالية، والتقائية البرامج، ونسبة الإنجاز مقارنة بالأهداف المسطرة، ناهيك عن الغموض الذي يكتنف علاقات الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص، وغياب المحاسبة والشفافية".
بدورها، انتقدت سكينة لحموش، عضو الفريق الحركي، ما أسمته النزيف الواضح في الموارد البشرية للوكالة، إذ انخفض عدد المستخدمين من 121 سنة 2016 إلى 101 سنة 2024، أي بنسبة تراجع بلغت 16.5 في المائة.
وقالت، في مداخلة لها باسم الفريق، "إن محدودية المنجزات تظل مرتبطة بإشكالية تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين، حيث تتقاسم كل من الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الهندسة الطاقية، فضلا عن جهات أخرى، أدوارا ومهام متقاربة، مما يؤدي إلى إضعاف التنسيق والتكامل، ويحول دون تحقيق النجاعة المطلوبة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية، كما نبه إلى ذلك بوضوح تقرير المجلس الأعلى للحسابات".
ودعت النائبة البرلمانية إلى "مراجعة شاملة لمنظومة حكامة النجاعة الطاقية، من خلال توضيح وتدقيق الاختصاصات بين مختلف الفاعلين، وتقييم موضوعي وشامل لأداء الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، يربط النتائج بالمحاسبة، إلى جانب بلورة خطة استعجالية لتعزيز الموارد البشرية وضمان استقرار الكفاءات داخل الوكالة".
كما طالبت بتسريع وتيرة تنزيل البرامج الجهوية، خاصة في مجالات الإنارة العمومية والضخ بالطاقة الشمسية، وتحيين دوري للمؤشرات والبيانات المتعلقة باقتصاد الطاقة، مع ضمان الشفافية والتتبع، وفتح نقاش مؤسساتي مسؤول بخصوص توسيع اختصاصات الوكالة وضمان الجاهزية قبل الإسناد.
من جانبها، دعت نادية التهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، الوكالة إلى بذل مزيد من الجهود لتجاوز السقف الذي تشتغل تحته اليوم، معتبرة أن أغلب تدخلاتها تنصب على التوعية والتحسيس، في حين أن "الأمر يتطلب صياغة برامج طموحة تساهم في تغيير علاقة المغاربة بالطاقة".
وعبرت التهامي، في كلمة لها باسم الفريق، عن أملها في رؤية لمسات النجاعة الطاقية في كل مناحي الحياة، وبالأخص في البيوت المغربية، بعدما أصبحت الكثير من الأسر تتعامل مع الطاقة ببعد ترفيهي، في تغييب للعناصر البيئية التي تم هدرها من أجل إنتاجها، وهو ما يشكل حسب تعبيرها، مساسا بحقوق الأجيال اللاحقة.
وتساءلت عن ما الذي يمنع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من دق ناقوس الخطر في ظل الاستغلال الفاحش والمبالغ فيه للمقدرات الإيكولوجية، لإنتاج موارد طاقية يمكن الحصول عليها بطرق أقل تكلفة وأرحم بالبيئة وبالإنسان.
وبالمقابل، نوهت عضو فريق التقدم والاشتراكية بتنامي عدد النساء في الوكالة مقارنة بزملائهن الذكور، حيث انتقلت نسبتهن من 36 في المائة سنة 2016 لتصل إلى 41 في المائة نهاية 2024، معبرة عن أملها في أن "يتعزز عددهن، لتكون الوكالة من أوائل المؤسسات الوطنية التي تحقق المناصفة بين الجنسين".