انتقدت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب غياب الوزراء المعنيين بمقترحات القوانين عن الجلسة التشريعية المنعقدة أمس الاثنين.
وفي هذا الإطار، عبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن استيائه من غياب الوزراء واصفا الجلسة بأنها "بلا روح".
وأشار بوانو، في تدخل له في إطار نقطة نظام، إلى أن دساتير المغرب تمنح البرلمان حق التشريع، سواء عبر مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين، داعيا إلى حضور المسؤول الحكومي المعني لمناقشة وتبرير رفضه لمقترح القانون.
وقال النائب البرلماني "لا ينبغي أن تتحول جلسات مناقشة مقترحات القوانين إلى غرفة تسجيل بهدف تصفيتها، فهذا عبث وعار".
وفي رده على بوانو، أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن "الحكومة حاضرة في هذه الجلسة في إطار التضامن الحكومي، وهو ما يمنح الجلسة شرعيتها".
وأضاف: "القراءات تختلف، والحكومة قدمت رأيها كتابة بعدم موافقتها على مقترحات القوانين، ولم يسبق أن توصلنا بمراسلة تتضمن تفاصيل عدم القبول".
ودعا الطالبي العلمي الفرق النيابية إلى التوجه للمحكمة الدستورية لحسم هذا النقاش.
وبدوره، اعتبر عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن "هذا نقاش ديمقراطي، والحكومة حاضرة"، رافضا اتهامها بعدم التجاوب.