لم تُتر استضافة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للترويج "برنامج فرصة"، يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات رُواد مواقع التواصل الاجتماعي بل وصلت إلى أحزاب المعارضة.

في هذا الصدد، قال البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن "الحكومة أقدمت في خطوةٍ غريبة ومُستَهجَنة، على الترويج لِـ"برنامج فرصة" عبر اللجوء إلى من يُــوصفون ب"المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي"، وأنفقت في ذلك، بغير وجه حق، ملايين الدراهم من المال العام الذي يؤديه دافعو الضرائب من جيوبهم المأزومة أصلاً".

وأضاف حموني في تدوينة له، أن "الحكومة بهذا السلوك الأرعن، والأقرب إلى الفولكلور، في عز الأزمة، تُـــعَـــبِّــرُ عن عدم ثقتها في الإعلام العمومي والخاص، على حد سواء".

وتابع أن "الحكومة تحاول التغطية عن عجزها التواصلي الفظيع، وأن تُغَطِّي على ضعف مبادراتها المعزولة، من خلال تلميع صورتها المهزوزة لدى الرأي العام، باستغلال المال العام، وتعبئة مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة كل من ينتقدها".

وشدد على أنه "أيُّ مصداقية بقيت، إذن، لحكومة عوض أن تدعم القدرة الشرائية للمواطن، فهي تلجأ إلى "البوز" و"الماركوتينغ" وضرب الصحافة الوطنية !؟، علماً أنَّ أيَّ مشروعٍ حكومي إذا كان وجيهاً فهو يلقى تجاوباً دونما حاجة إلى هكذا تسويقٍ مُبتَذَل".

ويشار إلى أن مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أن "تقدير الكلفة  المالية المخصصة للتواصل برنامج فرصة، أو مبلغ الكلي للبرنامج، لم يتم بشكل اعتباطي، بل بناء على دراسة".

وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "موضوع فرصة موجه للشباب من عمره أكثر من 18 سنة، و أغلبيتهم من سكان الفضاء الأزرق، بالتالي لهذا كان هذا الانفتاح".

وأكد المتحدث ذاته، أن "جميع الصفقات المرتبطة بهذا الموضوع، تم إخراجها، وتدبير الملف على المستوى الحكامة فتدبير جيد".