رفض مرشحو المعارضة الأربعة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا النتائج المؤقتة، التي منحت الفوز لمرشح السلطة محمد ولد الغزواني، ودعوا إلى التظاهر السلمي بداية من اليوم الاثنين.
وسيؤدي هذا الاقتراع إلى أول عملية انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد الصحراوي المترامي الأطراف الذي كان شهد العديد من الانقلابات بين 1978 و2008، تاريخ الانقلاب الذي وصل إثره محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة قبل انتخابه رئيسا في 2009. وتعذر على ولد عبد العزيز الترشح مجددا بعد ولايتين تطبيقا لأحكام الدستور.
وأقبل الناخبون الموريتانيون بكثافة السبت على التصويت مع نسبة مشاركة بلغت 62,66 بالمئة، لانتخاب رئيس جديد سيجد نفسه في مواجهة تحديات بينها خصوصا الحفاظ على استقرار البلاد والعمل على تنميتها اقتصاديا اضافة الى تحقيق تقدم في مجال احترام حقوق الانسان.
وكانت اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة، أكدت الفوز الذي سبق وأعلنه قبيل فجر أمس الأحد ولد الغزواني، بحصوله على 52,01 بالمئة من الأصوات حيث حل في الطليعة في 14 من ولايات البلاد ال 15 أي باستثناء ولاية نواذيبو (شمال غرب).

وتلاه بيرام الداه اعبيدي (18,58 بالمئة) وسيدي محمد ولد بوبكر (17,87 بالمئة) وكان حاميدو بابا (8,71 بالمئة) ومحمد ولد مولود (2,44 بالمئة).
ولا تصبح هذه النتائج نهائية إلا بعد تصديق المجلس الدستوري عليها بعد النظر في الطعون المحتملة، خصوصا وأن مرشحي المعارضة الأربعة أعلنوا نيتهم استخدام كافة وسائل الطعن القانونية.
وهم يطالبون اللجنة الانتخابية بنشر نتائج كل مكتب اقتراع بغرض مقارنتها بحساباتهم الخاصة التي خلصت الى ضرورة أن تكون هناك جولة ثانية في 6 يوليوز.
ونظمت مواكب للسيارات مساء أمس الأحد في العاصمة الموريتانية، وأطلقت العنان لمنبهاتها في الشوارع المزدحمة تعبيرا عن الفرح بفوز ولد الغزواني، وذلك بعد ساعات من حوادث بين متظاهرين وشرطيين في نواكشوط ونواذيبو.
وبموازاة ذلك اجتمع وزير الداخلية احمدو ولد عبد الله مع مرشحي المعارضة الأربعة، وطلب منهم دعوة أنصارهم الى الهدوء، بحسب المرشحين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك في وقت متأخر ليل الأحد الاثنين، قال مرشحو المعارضة إنهم أوضحوا لوزير الداخلية،أن ولد الغزواني، هو الذي أثار الفوضى بإعلانه فوزه بعد فرز 80 بالمئة فقط من الأصوات في ختام سهرة انتخابية حضرها الرئيس المنتهية ولايته. وقال كان حاميدو بابا "نحن إزاء مشعلي حرائق يطالبوننا بالقيام بدور الإطفائيين".

ووصفت المعارضة التي كانت نبهت منذ أشهر من مخاطر السعي لإدامة نظام "عسكري" ومن مخاطر التزوير، إعلان ولد الغزواني فوزه قبل الانتهاء من فرز الأصوات، بأنه "انقلاب جديد" لجنرالين سابقين انقلابيين. وقال محمد ولد مولود "سننظم تظاهرات احتجاج، هذا حقنا الدستوري" مشددا على طابعها "السلمي".
وأوضح حاميدو بابا، أن هذه التظاهرات تبدأ الاثنين بمسيرة للمرشحين المعارضين الأربعة، الذين سيتوجهون إلى اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة "للتعبير رسميا عن احتجاجهم ورفضهم النتائج".
وكان ولد عبيدي دعا في مؤتمر صحافي مشترك أمس الأحد الموريتانيين، إلى "المقاومة ضمن الأطر القانونية ضد هذا الانقلاب الأخير على إرادة الشعب".
يذكر أن الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز تمكن من بسط الاستقرار في موريتانيا التي كانت شهدت في سنوات الالفين اعتداءات لمجموعات إسلامية متطرفة وعمليات خطف أجانب، وذلك عبر سياسة ركزت على تعزيز قدرات الجيش ومراقبة أراضي البلاد وتنمية المناطق النائية.
وتتركز الانتقادات لنظامه على الحقوق الأساسية في مجتمع يتسم بفوارق اجتماعية وعرقية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لا يزال النمو البالغ 3,6 % في 2018، على الرغم من التحسن، غير كاف مقارنة بالنمو الديمغرافي، وفقا لتقرير للبنك الدولي نشر في ماي ودعا الى دور أكبر للقطاع الخاص.