وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على وضع مالي ضعيف، يتسم باعتماد كبير على إعانات الدولة ويفتقد للتمويل الذاتي.

وكشف التقرير أن منح الدولة سجلت وتيرة تصاعدية، حيث انتقلت من مبلغ 895 مليون درهم سنة 2012 إلى مليار و117 مليون درهم سنة 2017 أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 في المائة.

واعتبر التقرير أن نسب الموارد الذاتية للشركة والمكونة من مبيعات المساحات الإشهارية والخدمات التقنية والحقوق الرياضية تبقى ضعيفة، حيث لم تتجاوز 13 %من مجموع مصادر التمويلات منذ سنة 2013.

كما عرفت النتيجة الصافية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تدهورا ملحوظا سنة 2012، إذ بلغت 35 مليون درهم، وذلك بالرغم من تحسنها خلال السنوات اللاحقة، إذ تجد الشركة صعوبة لإيجاد مستوى استقرار.

ويقول التقرير إنه وعلى الرغم من أن معدل الملء ارتفع من 14 إلى 20 في المائة خلال الفترة 2016 - 2017 ، إلا أن رقم المعاملات الخاص بمداخيل الإشهار سجل انخفاضا من 169 مليون درهم إلى 161 مليون درهم خلال نفس الفترة.

وفسر المجلس الأعلى للحسابات ضعف الإشهار في الشركة، بضعف أنشطة التنقيب عن عملاء جدد على مستوى وكالة الإشهار، وهو مايتعارض مع دليل المساطر المتعلق بها. فقد بينت التحريات المنجزة من طرف المجلس عدم قيام الوكالة بأية عملية استقصاء خلال الفترة 2012 - 2015 ، لكن مع توظيف مستخدم مكلف بمهام الاستقصاء مع بداية سنة 2016 ، تم الشروع في اتخاذ بعض الإجراءات، غير أنها توقفت بعد مغادرة هذا الأخير.

تسجيل منحى منخفض لمداخيل الإشهار

خلال الفترة 2011 - 2017 سجلت المداخيل المتأتية من بيع المساحات الإشهارية انخفاضا ملحوظا، حيث انتقل رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، من 253 مليون درهم إلى 161 مليون درهم سنة 2017 ،أي بنسبة انخفاض بلغت 36 في المائة.

غياب الموارد المتأتية من المواقع الرقمية

يضيف المجلس الأعلى للحسابات  أنه بالرغم من كون "الشروط العامة للبيع" تنص على بيع المساحات الإشهارية على مواقع الإنترنت، إلا أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تسجل تأخرا على مستوى استغلال هذه الوسائل، حيث لم يتم تحقيق أية موارد من المواقع الرقمية بالرغم من أن بعض القنوات التلفزية والبرامج بإمكانها أن تدر موارد مهمة، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من برامج القناة الرياضية والقناة الأولى، والتي تجاوزت بعض حلقاتها سقف مليون مشاهدة على موقع اليوتوب، مثل برنامج لالة العروسة وبرنامج المواهب (ستانداب).

ضعف الموارد المتأتية من بث وتفويت الحقوق الرياضية

قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بإبرام عدة اتفاقيات وعقود من أجل اقتناء حقوق بث التظاهرات الرياضية الوطنية، مع الاتحادات الملكية لمختلف الشعب الرياضية. وقد وصلت المبالغ المتراكمة المخصصة لاقتناء هذه الحقوق خلال الفترة 2012 - 2016 إلى ما مجموعه 61,595 مليون درهم، خصصت منها 85 في المائة لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ووصلت المبالغ المتراكمة لاتفاقيات اقتناء الحقوق الرياضية المبرمة بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منذ سنة 2006، ما مجموعه  مليار و650  مليون درهم، حيث انتقل المبلغ السنوي المخصص لاقتناء هذه الحقوق من 26 مليون درهم سنة 2006 إلى 101 مليون درهم ابتداء من سنة 2011، وهوما يمثل 11 في المائة من المنح المقدمة من طرف الدولة للشركة.

إلا أنه لوحظ أن الموارد المحصلة من هذه التظاهرات الرياضية لا تغطي حتى المبالغ المستثمرة من أجل اقتناء حقوق بثها.

جواب المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

ركز رد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على اعتبار مهمة الخدمة العمومية المنوطة بها، يجعلها تشتغل حسب نموذج اقتصادي يعتمد على المساهمة المالية للدولة (دعم الميزانية العامة، وصندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري) ورسوم ضريبة النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني %60، ويعد تطور دعم الميزانية العامة كنتيجة لانخفاض مداخيل ضريبة النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني التي لوحظت سنة 2012 وانخفاض دعم الصندوق المذكور، وأضاف أنه بالنسبة للسنة المالية 2012، فإن العجز المسجل سببه انخفاض مداخيل صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني.

ويقر مدير SNRT  بأنه يجب على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عبر مهمة الخدمة العمومية، تلبية حاجيات البرمجة والمحتوى السمعي البصري المحدد في دفتر تحملاته، وفي هذا الصدد تختلف مداخيل الإشهار المنتجة حول كل برنامج حسب نوعه، ونسبة مشاهدته وانسجام محتواه مع السوق وكذا السياق الاقتصادي لبرمجته. ويقول إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقوم بالنسبة لكل برنامج شهير أو حدث بارز للبرمجة، بتوقعات لرقم المعاملات تأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المذكورة سالفا.

وعن ضعف استغلال المساحات الإشهارية، يعتبر الرد أنه بعد دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ، أطلقت وكالة الإشهار تحليلا لمختلف آثار مقتضيات دفتر التحملات على رقم المعاملات السنوي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وقد أعاد دفتر التحملات تحديد مجال العرض الإشهاري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كالتالي: المرور من الساعة الزمنية إلى الساعة المسترسلة لاحتساب مدة الإشهار القصوى التي تبث في كل ساعة، وانخفاض مدة الإشهار في كل ساعة مسترسلة بدقيقتين طيلة السنة (12 دقيقة إجمالية لكل ساعة مسترسلة عوض 14 دقيقة) وبأربع دقائق خلال شهر رمضان (14 دقيقة لكل ساعة مسترسلة عوض 18 دقيقة  وفرض فترة 20 دقيقة بين شاشتين إشهارتين، وغياب مادة متعلقة بالإشهار في الشق المتعلق بقناة المغربية، وحذف إشهارا ألعاب الحظ بالنسبة لقناة الرياضية. وأثرت هذه المقتضيات سلبا على مخزون الثواني المتاحة للمستشهرين.