على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، قام كل من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، بالتوقيع على اتفاقيتين تعكسان الالتزام المشترك من أجل تدبير مستدام للمياه الفلاحية وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في ختام الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية تحت شعار" تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود"، التي نظمت اليوم الثلاثاء بمكناس.
تتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لفاس-مكناس. وتنص هذه الاتفاقية على وضع برنامج عمل تشاركي يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للفرشة المائية لسهل فاس-مكناس، وذلك من خلال إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على النظام البيئي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية والصناعية والحضرية للجهة.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمجالات الفلاحة والأرصاد الجوية والمناخ. وتضع هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون والتنسيق بين الوزارتين من خلال تبادل المعطيات والمعلومات والخبرات، وتطوير خدمات مناخية مخصصة للقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال.
وقد تم إعطاء انطلاقة الجلسة الافتتاحية من طرف أحمد البواري، كما تميزت بمداخلات نزار بركة، وبنجامين حداد، الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الأوروبية للجمهورية الفرنسية، وفرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، وكذلك لوك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذه الندوة تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة لتنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" و"البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027"، من خلال تنفيذ إجراءات ملموسة تهدف إلى تعبئة وتثمين المياه الفلاحية، بهدف تعزيز استدامة الفلاحة المغربية وتقليص هشاشتها أمام التغيرات المناخية.
وأشار إلى الخطاب الملكي السامي ل 29 يوليوز 2024، الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي دعا فيه إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.
يحمل موضوع هذه الندوة حول إدارة المياه من أجل فلاحة مرنة ومستدامة دلالة كبيرة في سياق تفاقم التغيرات المناخية. وقد أشار الوزير إلى أن المغرب يمر بأطول فترة جفاف في تاريخه، حيث شهد سبع سنوات متتالية من العجز في التساقطات المطرية، مما أثر بشكل كبير على أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، وتسبب في تقليص كبير في كميات المياه المخصصة للري.
في ختام أشغال الورشات، تقاسم المشاركون مجموعة من الأفكار والتجارب الناجحة حول تعزيز التدبير المندمج والرشيد للموارد، والابتكارات في مجال التدبير، واستكشاف آليات تمويل ملائمة، بالإضافة إلى تطوير مقاربات مشتركة من أجل فلاحة أكثر صموداً في مواجهة التحديات المرتبطة بالماء.