حملت الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2 دجنبر 2024، عدد 7357، قرارا للمدير العام للأمن الوطني يحدد بوضوح تنظيم برامج التكوين في المعهد الملكي للشرطة، بهدف تعزيز قدرات موظفي الأمن الوطني وتأهيلهم للقيام بالمهام الشرطية في مختلف المجالات.
وبحسب المادة الثانية من القرار، يهدف التكوين إلى تأهيل موظفي الأمن الوطني للقيام بالمهام الشرطية في مجالات متعددة، منها تدبير المرفق الأمني، وحماية الأشخاص والممتلكات، والمحافظة على النظام العام، ومحاربة الجريمة بجميع أشكالها، وفق النصوص والأنظمة الجاري بها العمل في احترام تام للحقوق وحريات الأفراد، في ظل التحلي بقواعد الانضباط وأخلاقيات المهنة.
ويتميز التكوين في المعهد الملكي للشرطة بالاعتماد على نظام الإقامة الداخلية في المعهد والمدارس التابعة له، وفي الحالات الضرورية، يمكن اعتماد نظام الإقامة الخارجية، مما يضمن تكيف التكوين مع الاحتياجات المختلفة.
التكوين الأساسي
حددت المادة الرابعة من القرار مدة التكوين الأساسي وفقا للدرجة الوظيفية للموظف: عميد شرطة ممتاز، سنتان، موزعتان على أربعة فصول دراسية. أما ضابط شرطة، ضابط أمن، مفتش شرطة، حارس أمن، فهي سنة واحدة، موزعة على فصلين دراسيين.
وفقا للمادة السادسة، ينفذ التكوين الأساسي وفق نظام التناوب بين المعهد والمدارس التابعة له، بالإضافة إلى المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني.
الموظفون الجدد الذين تم توظيفهم وفق المرسوم رقم 2.19.429 الصادر في 24 مايو 2019، سيخضعون لتكوين أساسي خاص لإعدادهم للمهام الجديدة في الدرجات المحددة.
وتشير المادة الثامنة إلى أن عمداء الشرطة المتمرنين سيعدون بحوثا فردية أو جماعية في نهاية التكوين الأساسي تحت إشراف هيئة التكوين، مع مناقشة هذه البحوث أمام لجنة علمية يعين أعضاؤها من قبل مدير المعهد.
بالنسبة لعمداء الشرطة الممتازين وضباط الشرطة وضباط الأمن والمفتشين، سيتم إعداد تقارير مهنية تناقش أمام لجان علمية، كما توضحه المادة التاسعة من القرار.
التكوين المستمر والمتخصص
وركزت المادة العاشرة على التكوين المستمر والمتخصص في المعهد الملكي للشرطة، الذي يشمل برامج تتحدد في الملحقين الثالث والرابع، بالإضافة إلى دورات تدريبية ضمن تبادل الخبرات مع مؤسسات وطنية ودولية.
يهدف هذا التكوين إلى رفع كفاءة موظفي الأمن الوطني لمواكبة التحديات الأمنية الحديثة.
وتنص المادة 11 على أن موظفي الأمن الذين تمت ترقيتهم في الدرجات يمكنهم الاستفادة من دورات تكوينية مستمرة أو متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للمهام الجديدة. ويتم تحديد برامج هذه الدورات من خلال مقرر خاص من المدير العام للأمن الوطني.
أما المادة 12 فتوضح أن دورات التكوين المستمر والمتخصص يمكن تنظيمها في المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، وكذلك في المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني حسب الضرورة.
التقييم
المادة 13 تتحدث عن أهمية التقييم الدوري للمتمرنين للتأكد من اكتسابهم للمعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة لأداء المهام المكلفين بها.
ويشمل التقييم اختبارات كتابية وشفوية وتطبيقية، بالإضافة إلى المناقشة العلمية لبحوث ودراسات نهاية التكوين. كما يتم استغلال تقارير ضباط الطاعة ومديري المدارس والمشرفين على التكوين التطبيقي.
ويعتبر التكوين الأساسي مستوفى إذا حصل المتمرن على نقطة لا تقل عن 10 من 20 من مجموع نقاط تقييم عناصر الوحدة، ويجب أن يتجنب المتمرن الحصول على نقطة موجبة للرسوب (أقل من 5 من 20 لكل عنصر). في حالة عدم استيفاء وحدة تكوينية، يمنح المتمرن حصص استدراكية، وإذا لم يتدارك النقص يتم تمديد فترة التكوين مرة واحدة لمدة أقصاها سنة.
المتمرنون الناجحون في التكوين الأساسي سيحصلون على شهادات توقع من قبل المسؤولين المعنيين، وفقا للدرجات الوظيفية المختلفة.
وحددت المادة 16 أن المستفيدين من التكوين المستمر والمتخصص سيخضعون لتقييم أثناء وبعد التكوين، يشمل اختبارات كتابية وشفوية وتطبيقية، بما يتناسب مع طبيعة التكوين وأهدافه البيداغوجية.
أما المادة 17 نصت على منح شهادات للمستفيدين من التكوين المستمر والمتخصص، وتوقع هذه الشهادات من قبل مدير المعهد الملكي للشرطة أو الجهة المشرفة على التكوين.