رغم الزخم الكبير في الإذاعات الخاصة والغزارة المنهمرة على إنتاج الأغاني وبثها عبر الأثير المغربي، لا تحقق الصناعة الموسيقية في المغرب بالكاد مليار ونصف المليار سنتيم كحقوق التأليف التي يجب على الإذاعات والتلفزيونات دفعها لصالح المؤلفين، بل الأنكى أن المستهلكين العاديين يدفعون للفنانين أكثر من أصحاب المحطات الإذاعية، فكيف ذلك؟

فوفق ما كشفه تقرير للكونفدرالية الدولية لشركات المؤلفين والملحنين حول مداخيل الأعمال الفنية الموسيقية عبر العالم، فإن القارة الإفريقية تبقى الأفقر في هذا الباب، إذ لا تحترم الإذاعات والمحطات التلفزية التي يبلغ عددها 2580، القانون وتقوم ببث أغان دون أداء مستحقات حقوق التأليف والنشر.

وكشف تقرير الكونفدرالية حول إحصائيات سنة 2017 أن مداخيل حقوق البث لصالح المؤلفين في القارة السمراء كلها تعادل ما تدفعه الإذاعات والقنوات التلفزية في بلد مثل المكسيك.

وحسب المصدر ذاته فإن إجمالي ما دفعته الإذاعات والقنوات في إفريقيا وصل إلى 30 مليون أورو، وأن الدول الثلاث الأولى هي جنوب إفريقيا التي سيطرت على نسبة 51 في المائة من المداخيل، والجزائر بنسبة 26 في المائة والمغرب ثالثا بنسبة 7 في المائة.

التقرير وإن كشف نموا في المبالغ المالية المتأتية من حقوق التأليف والنشر في القارة الإفريقية، إذ بلغ في العام المنصرم زائد 15.7 في المائة، إلا أن أكثر من نصف الإذاعات في القارة لا تحترم القانون، وتقوم ببث أغان وأعمال فنية دون دفع حقوق البث والنشر.

التقرير كشف أيضا أن ما يسمى بالحقوق المالية المتأتية من "النسخ الخاصة"، وهي ضريبة تفرض على الأقراص العذراء وفلاشة الذاكرة "USB" ويدفعها المستهلكون العاديون، حققت مداخيل أكبر للفنانين من مداخيل الإذاعات في المغرب.

إذ كشف التقرير أن إيرادات النسخ الخاصة حققت في المغرب 4.2 مليون أورو، أي مايزيد عن 4 ملايير سنتيم، بينما سجلت في الجزائر ما مجموعه 5.3 مليون أورو.