أعربت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر عن رفضها تنظيم الجزائر مؤتمرا لدعم ما يسمى بـ"جمهورية الريف"، في خطوة وصفتها بـ"الاستفزازية غير المسؤولة"، معتبرة أن "المساس بالوحدة الترابية للمملكة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".

وذكرت الجمعية الدولة الجزائرية التي "تدعي الدفاع عن حقوق الشعوب"، بما "ارتكبته من جرائم ضد آلاف الأسر المغربية، خاصة تلك التي تعود أصولها إلى منطقة الريف، عندما هجرتهم، قسريا، في عام 1975، والتي لا تزال تعاني من تبعات هذا التهجير القسري حتى اليوم، بعد أن سلبت ممتلكاتها، وتعرضت لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، اعتبرها خبراء القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية".

كما استنكرت الجمعية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، دعم الجزائر لعدد من الشخصيات المغربية، التي وصفتها بـ"الخائنة"، معتبرة أن "السياسات العدوانية التي تتبناها تجاه المملكة ليست سوى محاولات يائسة منها لتعزيز نفوذها في المنطقة على حساب الاستقرار الإقليمي"، فضلا عن "تنافيها مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول".

ودعت الجمعية الدولة المغربية والمغاربة إلى "التعامل، بجدية وحزم، مع هذه الاستفزازات". فيما طالبت الجاليات المغربية المقيمة بالخارج بـ"تنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام السفارات الجزائرية للتعبير عن رفضها لما تقوم به الجزائر"، والمنظمات الحقوقية الدولية بـ"التحرك لفضح هذه الممارسات الجزائرية والتنديد بها".