واصل إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا، حيث ينتظر أن يبلغ مستوى قياسيا في نهاية العام، خاصة في ظل رفع مخصصات السفر بالعملة الصعبة.

وتشمل نفقات السفر إلى الخارج، تلك التي تهم الحج والعمر، والسفر من أجل السياحة، ونفقات مصاريف الدراسة، ونفقات أسفار الأعمال، ونفقات التداريب والمهام، ونفقات العلاجات الطبية.

وقفزت نفقات المغاربة على السفر إلى الخارج إلى غاية شهر يونيو الماضي إلى 9,24 مليار درهم، حيث تمثل حوالي 30 في المائة الإيرادات المتأتية من السياح الأجانب الذين يزورون المملكة، حسب بيانات مكتب الصرف.

وزادت نفقات سفر المغرب، حسب مكتب الصرف، في  النصف الأول من العام الحالي بـ6,1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت إذاك  8,71 مليار درهم.

وتمثل تلك النفقات حوالي 30 الإيرادات المتأتية من السياح الأجانب الذي زاروا المغرب خلال تلك الفترة، والتي بلغت 32,76 مليار درهم، بزيادة في حدود 4,2في المائة.

وتجلى أن رصيد عائدات السفر، بعد خصم نفقات السفر التي تتم بالعملة الصعبة، يصل إلى 23,51 مليار درهم، مسجلا زيادة في حدود 3,5 مليار درهم.

وما فتىء إنفاق المغاربة على السفر خارج المملكة يرتفع في الأعوام الأخيرة، فقد وصل في العام الماضي، حسب مكتب الصرف، إلى 18,86 مليار درهم.

ووصل إنفاق المغاربة على السفر  خارج المملكة إلى 6,17 في النصف الأول من عام 2015، قبل أن يقفز إلى 8,18 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017، ثم 8,71 في 2018.

وفي العام الماضي، بلغت عائدات السياحة، 73,19 مليار درهم، بزيادة طفيفة، بنسبة 1,5 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، غير أنه بعد خصم إنفاق المغاربة على السياحة في الخارج بالعملة الصعبة، فإن ميزان الأسفار، يستقر في حدود 54,33 مليار درهم، بالعملة الصعبة.

ويرتفع إنفاق المغاربة على السفر بوتيرة أعلى من الإيرادات المتأتية من السياح الأجانب الذي يزورون المملكة، وهو إنفاق مرشح للزيادة إذا ما أخذ بعين الاعتبار القرار الذي يسري في العام الحالي، والذي يحدد مخصصات السفر للمغاربة بالعملة إلي الخارج من 40 ألف درهم إلى 45 ألف درهم.

ويمكن لبعض المسافرين أن يحصلوا على مخصصات بالعملة اللصعبة، على 100 ألف درهم، إذا أثبتوا وفاءهم بالضريبة على الدخل، وهو توجه يراد من ورائه التخفيف من اللجوء للسوق السوداء من أجل الحصول على العملة الصعبة.