احتل المغرب المرتبة الأولى بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار في القارة الأفريقية، بحسب مؤشر الاستثمار في إفريقيا 2017 الأخير، الصادر عن شركة ''كوانتوم جلوبال ريسيرش لاب''، الذراع البحثي المستقل في مجموعة كوانتوم جلوبال. في السياق ذاته، اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن الأرقام الواردة في التقرير المذكور نابعة من الواقع.

حسب مؤشر الاستثمار في إفريقيا، يأتي المغرب في المرتبة الأولى بفضل النمو الاقتصادي القوي المتواصل، والمركز الجغرافي الاستراتيجي، والاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد، إلى جانب مستويات الدين الخارجي، وعوامل رأس المال الاجتماعي، إضافة إلى البيئة المواتية إجمالا للأعمال.

وعلق البروفيسور موثولي نكوبي، المدير العام ورئيس ''كوانتوم جلوبال ريسيرش لاب''، قائلاً: "على الرغم من التحسن في إنتاج النفط وأسعاره، إلا أن الاقتصادات الإفريقية تدير دفتها نحو التنويع، من أجل تحفيز التنمية الصناعية، واجتذاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية غير النفطية''، قبل أن يردف ''يواصل المغرب جذب تدفق رأس المال الأجنبي، وبالأخص في قطاعات البنوك والسياحة والطاقة، ومن خلال تطوير الصناعة".

وقال العثماني، في كلمة له أثناء انعقاد المجلس الحكومي اليوم (الخميس)، في سياق صدور المؤشر المذكور، أنه لابد من بذل مجهود أكبر، للرفع من مستوى الاستثمارات الخارجية في المغرب، إذ أنه رغم بعض الصعوبات، يُلَاحَظُ استقرار شركات عالمية في المملكة، برزت إنتاجياتها بفضل المؤهلات التي يزخر بها المغرب، الذي يستحق، فعلا، حسب العثماني، هذا التقدير، ويستحق ثقة المستثمرين الذين يستقرون فيه، أو أولئك الذين يأتون لاستكشاف إمكانيات الاستثمار، متحدثا عن استقباله لوفد من رجال الأعمال الصينيين الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس، وفقه، الثقة في المغرب.

كما دافع العثماني عن حصيلة حكومته فيما يخص الجهود التي قامت بها من أجل جلب الاستثمارات الخارجية للمغرب. وكشف أن الجهود الكثيرة التي بذلت، أدت إلى الزيادة في نسبة تدفق الاستثمارات الخارجية نحو المغرب. كما أشار إلى أن حكومته تتفاوض مع عدد  من الشركات، تتحذر من دول متعددة، لتستقر وتستثمر في المغرب، في عدد من القطاعات الصناعية على وجه الخصوص.

ووفقًا للبيانات الصادرة، مؤخرًا، عن مكتب الصرف بالمغرب، فقد جذب المغرب حوالي 2,57 مليار دولار في شكل استثمار أجنبي مباشر في عام 2017، بزيادة نسبتها 12 في المائة مقارنة بالعام 2016 .

ويعتبر المغرب، على نطاق واسع، واحدا من أفضل البلدان الناشئة للاستثمار الخارجي، وذلك بفضل الفرص المتميزة المتاحة أمام المستثمرين الدوليين، في قطاعات استثمارية عديدة، من بينها الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، إلى جانب تقنية المعلومات والاتصالات، وسواها من القطاعات الأخرى. وعلى المستوى نفسه، اعتبر رئيس الحكومة، في كلمته، أن الأرقام الصادرة في عدد من التقارير، تبين، بوضوح، تحسن مستوى الاستثمارات الخارجية في المملكة، وبأن المغرب أضحى البلد الإفريقي الأول من حيث جاذبية الاستثمار.

وبحسب مؤشر الاستثمار في إفريقيا، فقد جذبت الوجهات الخمس الأولى، مجتمعة، 12,8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016 . وتحتل كوت ديفوار المرتبة الخامسة، فيما تعتبر أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا، وتحقق درجات جيدة نسبيًا من حيث السيولة

وعوامل المخاطر، مثل معدل الفائدة الحقيقي، ومخاطر سعر الصرف، ونسبة الحسابات الجارية.  

وارتقت الجزائر إلى المرتبة الثالثة في مؤشر 2017، بفضل تحسن المخاطر العامة، والسيولة القوية، وبيئة الأعمال، فضلا عن الخصائص الديموغرافية، وسجل رأس المال الاجتماعي.

وجاءت بتسوانا في المرتبة الرابعة هذا العام، بعد أن كانت الوجهة الأولى للاستثمار في إفريقيا في مؤشر 2016 ، وحققت مستويات جيدة في عوامل المخاطر وبيئة الأعمال.

ويرى البروفيسور نكوبي أن "تدفقات النقد الأجنبي المباشر سوف تواصل تعزيز رأس المال المطلوب بشدة، لتطوير القطاعات الرئيسية في إفريقيا، من أجل تلبية الطلب المتزايد، بسرعة، من الطبقة الوسطى المتنامية في القارة، ومساعدة قطاعات التصنيع على خلق المزيد من الوظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم التحول الهيكلي."

وقد استطاعت بلدان مثل سوازيلاند، وأنجولا، ورواندا، وتشاد، وجزر القمر، وسيشيل، وجنوب السودان، وسيراليون، تحقيق قفزات قوية، حسبما يظهر مِن تصنيفاتها على المؤشر على مدار ثلاث سنوات، مما ساهم في تحسن تصنيفها.