أفادت وزيرة النقل والأجندة الحضرية، راكيل سانشيز، أمس الاثنين، بأن إسبانيا والمغرب دشنا مرحلة جديدة في إعادة إطلاق مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، وذلك في الاجتماع الـ43 للجنة الإسبانية المغربية المشتركة لهذا المشروع، الذي ترأسته، عن بعد، بمعية وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وقالت سانشيز: "نحن نشرع في مرحلة جديدة في إعادة إحياء مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، والذي بدأناه، في عام 1981، من خلال الشركة الإسبانية "Secegsa" والشركة الوطنية المغربية لدراسات مضيق جبل طارق"، مؤكدة على "إعطاء دفعة جديدة للدراسات الخاصة بمشروع ذي أهمية جيواستراتيجية قصوى لبلدينا وللعلاقات بين أوروبا وإفريقيا"، وذلك بعد أربعة عشر عاما؛ أي منذ أكتوبر 2009.

وتابعت سانشيز أن "انعقاد اللجنة المشتركة يأتي في سياق الاجتماع رفيع المستوى، الذي انعقد في الرباط، بين إسبانيا والمغرب، يومي 1 و2 فبراير الماضي، والذي جدد خلاله البلدان تأكيدهما على اتفاقهما على تعزيز دراسات مشروع الربط الثابت"، موضحة أن "اجتماع اللجنة أتاح المصادقة على الإجراءات، التي تم تنفيذها، بشكل مشترك، بين الشركة الإسبانية المسؤولة عن الدراسات "Secegsa" ونظيرتها المغربية، منذ عام 2009".

وأوضحت المسؤولة الإسبانية أنه "بموجب خلاصات اللجنة المشتركة، شجع الطرفان على تطوير الرؤية حول المشروع، واتفقا على بلورة إستراتيجية شاملة وخطة عمل، للسنوات الثلاث المقبلة، والتي يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليل إمكانية بناء نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية".

ولفتت سانشيز إلى أن "الاجتماع يتزامن مع استئناف شركة "Secegsa" الإسبانية عملها في هذا المشروع، بعد عدة سنوات، من دون تخصيص الميزانية ذات الصلة، وتكليف هذه الشركة بإجراء دراسات لتحليل إمكانية الربط الثابت العابر للقارات للاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل الطاقة"، مضيفة أن "خطة التعافي والتحول والمرونة، التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية، خصصت 2.3 مليون يورو من الاعتمادات الأوروبية لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع".