احتل المغرب المرتبة 98 من ضمن 157 دولة حسب مؤشر الرأسمال البشري لسنة 2018، حسب ما جاء في تقرير البنك الدولي حول التنمية  لسنة 2019.

 وجاء المغرب وراء خمس دول عربية هي تونس التي احتلت المرتبة 96 والجزائر (المرتبة 93) ولبنان (86) والاردن (79) وعمان(54)، فيما احتلت سنغفورة المرتبة الأولى حسب هذا المؤشر، أما التشاد فقد جاءت في المرتبة الأخيرة.

 ويعتمد هذا المؤشر على قياس إنتاجية الجيل التالي من العمال مقارنة بالمقياس المرجعي للتعليم والرعاية الصحية.

وقد أطلق البنك الدولي مشروع الرأس مال البشري وهو برنامج يرمي الى تعزيز الوعي وزيادة الطلب على الاجراءات التي يجب اتباعها لبناء رأس مال بشري.

ويهدف "مشروع رأس المال البشري" الخاص بالبنك الدولي الى قياس تبعات اهمال الاستثمار في الرأس المال البشري من حيث الانتاجية المفقودة للجيل القادم من العاملين. ويشير التقرير الى أن الدول التي تضخ أقل قدر من الاستثمارات في رأس المال البشري حاليا، لن تحقق في المستقبل قوة العمل سوى نسبة تتراوح بين الثلث الى نصف الانتاجية التي كان يمكن تحقيقها لو كان العامل يتمتع بصحة كاملة وتلقى تعليما عالي الجودة.

ويحث التقرير الحكومات إلى أن تولى اهتماما أفضل لمواطنيها ويدعو الى توفير الحد الادنى من الحماية الاجتماعية الشاملة المضمونة ويمكن ان يتحقق ذلك بتطبيق الاصلاحات الصحيحة، مثل انهاء اعانات الدعم غير المفيدة وتحسين اللوائح المنظمة لسوق الشغل واصلاح السياسات الضريبية.

كما أكد التقرير ان الحكومات تلعب دورا محوريا في بناء رأس المال البشري بوصفها مقدما للخدمات الصحية و التعليم و التمويل لضمان تكافؤ الفرص لكن في بعض الاحيان تكون في بعض الدول الخدمات العامة غير مرضية، وذلك يعود اولا الى اتباع سياسات رشيدة لا تؤدي الى تحقيق مكاسب سياسية وثانيا لاقتصار الاجهزة الادارية الحكومية على القدرة او الحوافز لتحويل السياسات الرشيدة الى برامج فعالة.