اعتبر منير رزق، مدير العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، أن عملية تليين سعر صرف الدرهم، التي انخرط فيها المغرب، كانت ناجحة.

وأشار في ندوة نظمتها، الغرفة التجارية البريطانية بالدار البيضاء، أمس الخميس، أن ذلك يعطي الدليل على صمود الاقتصاد المغرب وصلابة أساسياته، معتبرا أن ذلك سيستمر، بالرغم من بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، والمتمثلة أساسا في العجز التجاري.

وأكد  ارتفاع قيمة سعر صرف الدرهم في علاقته بالعملات الأجنبية الأخرى، دليل علىنجاح المرحلة الأولى من تليين سعر صرف الدرهم.

ولاحظ أن البنوك لم تطلب العملة الصعبة من بنك المغرب منذ عام، ما يؤشر على  الدينامية الجديدة للسوق القائمة بين البنوك، التي تتوفر على رصيد مهم من العملة الصعبة.

واعتبر أنه في ظل ارتفاع قيمة العملة الوطنية في علاقتها بالعملات الأجنبية، لم يعمد الفاعلون إلى التحوط ضد تقلبات سعر الصرف، ما يخدم مصالح المستوردين.

واعتبر جيلالي كنزي، المدير المساعد المكلف بالجوانب الماكرواقتصادية بالخزينة، أن الظرفية الدولية لم تكن مواتية في العام الماضي، في ظل التباطؤ الذي ميز النمو في منطقة الأور و تصاعد النزعات الحمائية وارتفاع سعر البترول في السوق الدولية.

 وذهب إلى أن تراجع رصيد بنك المغرب من العملة الصعبة غير مقلق، على اعتبار أن المصارف توفرت على رصيد من بقيمة 26 مليار درهم، حيث ساعدها ذلك تمويل عمليات ميزان الأداءات.

وسجل أن بنك المغرب سيدعم رصيده من العملة الصعبة في العام الحالي، في ظل التوجه إلى السوق الدولية من أجل الاقتراض، وتوفير سحوبات من البنك الدولي.

وشدد منير زرق على التدرج في توسيع توسيع نطاق تحرك الدرهم، معتبرا أنه لا توجد فترة زمنية للمرور إلى المرحلة الثانية، وأن الانتقال يبقى رهينا بالوضعية الاقتصادية والمالية ومدى استعداد الفاعلين الاقتصاديين.

واختار المغرب التدرج، رغم توصية صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في يناير الماضي، حيث يرى أن الظروف مواتية للانتقال إلى مرحلة ثانية في مسلسل سعر صرف الدرهم المغربي.

ويستحضر المغرب في قراره التريث قبل الانتقال للمرحلة الثانية من توسيع نطاق تحرك الدرهم، وضعية المالية العمومية والعجز التجاري، آخذا بعين الاعتبار حطر التضخم في ظل وضعية اجتماعية حرجة.