يتوقع المغرب جني 6 ملايير درهم من الخوصصة في العام المقبل، حيث سيوجه ذلك المبلغ مناصفة لميزانية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لم يكشف وزير الاقتصاد والمالية، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس، عن مقاولات الدولة التي ستهمها الخوصصة في العام المقبل، حيث قال: "نحدد هدفا موازنيا والشركة أو الشركات القابلة للخوصصة يتم اختيارها تبعا للسياق خلال السنة".

وشهد العام الحالي تفويت 8 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب بما يناهز 8,88 مليار درهم، بما فيها 6,69 مليار درهم برسم التفويت في سوق الكتل و2,18 مليار درهم برسم العرض العمومي للبيع.

عادت الخوصصة لضخ إيرادات في ميزانية الدولة، حيث وصلت إلى 4,44 مليار، حسب الخزينة العامة للمملكة، بينما تم تحويل مبلغ مماثل لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط، أن عجز الميزانية، سيحصر في 3,6 في المائة في العام الحالي، في ظل إيرادات الخوصصة، التي بدونها سيرتفع ذلك العجز إلى 4,5 في المائة بسبب صعوبة الضغط على بعض النفقات العمومية مثل تلك التي تهم الأجور، مقابل 3,7 في المائة في العام الماضي.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد اعتبر أن الانخراط في الخوصصة لا يفترض أن يكون بهدف الحصول على موارد من تلك العملية من أجل تغذية الميزانية، بل لا بد من أن تكون فرصة من أجل خلق منظومة اقتصادية أو تثمين منظومة قائمة سلفا، مشددا على ضرورة أن يعمد إلى تقييم النتائج المترتبة عن عمليات الخوصصة.

يشير تقرير المؤسسات العمومية المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل إلى أن عمليات الخوصصة المستقبلية سيتم توجيهها بشكل أساسي نحو تفويت المساهمات العمومية، بما في ذلك المساهمات ذات الأقلية غير الاستراتيجية، وكذا فتح رأسمال بعض المقاولات التي بلغت مرحلة النضخ، كما يندرج برنامج الخوصصة في إطار ورش كبير لإعادة هيكلة القطاع العام، والذي يتضمن أيضا المشاريع المتعلقة بتحويل مؤسسات عمومية إلى شركات المساهمة بغية فتح رأسمالها للقطاع الخاص في وقت لاحق.

ويؤكد على  أنه بالإضافة إلى الهيئات التي تم إدراجها ضمن قائمة الشركات القابلة للخوصصة، يتم إجراء دراسات استراتيجية وتحاليل من أجل تحديد المؤسسات والمقاولات، وكذا المساهمات التي يمكن أن تضاف إلى القائمة.

وينتظر أن ينجز تقييم ثان لعمليات الخوصصة في العام المقبل، حيث سيغطي الفترة بين 2004 و2019، بعدما أنجز التقييم الأول للفترة الممتدة بين 1993 و2003، والتي شهدت تحويل 40 شركة و26 فندقا إلى القطاع الخاص في إطار 98 عملية خوصصة، والتي وصلت مداخليها إلى 53,23 مليار درهم.

وشهدت الفترة بين 2004 و2019 تحويل 12 شركة إلى القطاع الخاص، وذلك عبر عشرين عملية خوصصة، مكنت من تحقيق إيرادات بلغت 44,88 مليار درهم.