حدد السعر المرجعي للقمح الطري في 280 درهم للقنطار، بعد التدبير الأخير الذي رفع الرسوم الجمركي المطبق على الواردات من ذلك الصنف من الحبوب من 30 في المائة إلى 135 في المائة.

وقام  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مرفوقا بوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بتوقيع مشترك ينصب على اتخاذ الحكومة لعدد من التدابير اللازمة لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2018-2019.

وأشار بلاغ لوزارة الفلاحة، إلى أنه تم تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهم للقنطار بالنسبة للجودة القياسية، فضلا عن تخصيص إعانة جزافية بقيمة 5 دراهم/قنطار،والتي ستمنح للفاعلين مقابل كميات القمح الطري الوطني، المحصلة خلال الفترة الأولى ما بين 1 يونيو و31 غشت 2019.

وأفاد أنه تم تخصيص منحة للتخزين بقيمة درهمين للقنطار كل 15 يوما، والتي ستمنح لهيئات التخزين بالنسبة لكميات القمح الطري التي يتم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 غشت 2019، وذلك إلى غاية متم شهر دجنبر 2019. ولضمان حماية كافية للمنتوج الوطني من القمح الطري، فقد تقرر تحديد الرسوم الجمركية بالحدود في نسبة 135 في المائة (بدلا من 30 في المائة ) وذلك اعتبارا من فاتح يونيو 2019.

وجرى  تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري لإنتاج الدقيق المدعم، على أن يتم تخصيص طلبات العروض الأولى من السنة، حصريا، للمحصول الوطني.

وفي ما يخص الجودة العالية للقمح الطري، ففد بينت تحليلات عينات القمح الطري التي تم جمعها من الفلاحين،حسب المصدر ذاته، أن نوعية القمح الطري لهذا الموسم جيدة على العموم مقارنة بالموسم السابق، حيث يبلغ متوسط الوزن النوعي للحبوب 80,2 كلغ للهكتوليتر، وهو ما يتجاوز الوزن المعياري ب 3 نقاط (77 كلغ للهكتوليتر). كما يعرف مستوى البروتين تحسنا ملحوظا، بمعدل 12,4 في المائة مقارنة مع 11,4 في المائة سنة 2018.

ومن حيث المواكبة عن قرب، فإن الفلاحين سيستفيدون من تأطير ميداني من طرف المصالح الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا مصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.