قالت فوزية زعبول، مدير المالية الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية، إن المغرب سيتوجه للسوق الدولية من أجل الاقتراض في نونبر المقبل.

وأشارت في الندوة الصحفية التي عقدها وزير الاقتصاد والمالية اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى أن تاريخ اللجوء للسوق سيتم حسب الشروط، فيما اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، أن ثمة نافذة سانحة تتمثل في مستوى أسعار الفائدة في السوق الدولية، والتي يراها ملائمة.

وأضافت زعبول أن المغرب سيعمد إلى اقتراض مليار دولار أو يورو من السوق الدولية، مشيرة إلى أن المغرب قد يطلب أقل من ذلك أو أكثر تبعا للشروط في السوق الدولية.

يشار إلى أن البرلمان رخص للحكومة برسم مشروع قانون مالية العام الحالي، باقتراض مليار ونصف مليار دولار في العام الجاري، علما أن المغرب لم يقترض من السوق الدولية منذ أربعة أعوام.

وقفزت المديونية العمومية الخارجية للمغرب إلى 337,8 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بعدما استقرت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 326,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بحوالي 11,2 مليار درهم.

ويتجلى من مذكرة إخبارية صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المديونية الخارجية للمقترضين العموميين، الممثلين في المؤسسات والشركات العمومية، والمملثين في المؤسسات والمقاولات العمومية، وصلت إلى 183,1 مليار درهم، بينما بلغت مديونية الخزينة العامة للمملكة 154,7 مليار درهم.

وبدا أن القطاع العام عبأ في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 18,8 مليار درهم، من بينها 9,8 مليار درهم للخزينة العامة و9 ملايير موجهة لتمويل مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

وبلغت خدمة الدين العمومي الخارجي في نهاية يونيو الماضي 14 مليار درهم، حيث وفت المؤسسات والمقاولات العمومية والمقترضين الآخرين بـ 8,3 مليار درهم، مقابل 5,7 مليار درهم للخزينة العامة.

ويهيمن على مديونية المغرب، تلك المتعددة الأطراف بنسبة 49,5 في المائة، بينما يمثل يمثل الدين المبرم في إطار ثنائي نسبة 26,6 في المائة، والدين الآتي من الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية نسبة 23,9 في المائة.

وعند تناول العملات الصعبة التي أبرمت بها عقود الاستدانة العمومية الخارجية، يتجلى أن اليورو يمثل 60,2 في المائة، والدولار الأمريكي 28,4 في المائة والين الياباني 3,6 في المائة، بينما يتشكل الباقي من عملات أخرى.