من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي على مرسوم جديد يهدف إلى تغيير المرسوم المحدث للجنة الوزارية للتشغيل.

ويهدف مشروع المرسوم الجديد إلى توفير الشروط الملائمة لإنجاح برامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب التي ستنجز بتعاون مع مؤسسة البنك الدولي، حيث يرتقب أن يحصل المغرب على قرض بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة المذكورة من أجل تمويل المشاريع الموجهة للشباب.

وسيمكن المرسوم الجديد اللجنة الوزارية للتشغيل المحدثة بموجب المرسوم رقم 569-15-2 الصادر في 14 أكتوبر 2015 من مواكبة وتنزيل البرامج الموجهة لإدماج الشباب وتفعيلها وتتبع تنفيذها بما يضمن اتساق تدخلات جميع الفاعلين فيها.

ونص المرسوم على توسيع مهام اللجنة الوزارية للتشغيل لتشمل اعتماد الآليات الكفيلة بتفعيل البرامج المذكورة، كما نص على توسيع تركيبة هذه اللجنة بإضافة وزارة السياحة والشؤون العامة والحكامة لعضويتها.