قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة"إن الحكومة المغربية تواصل عملها من أجل إنجاح عملية اعادة دفعة ثالثة من المغاربة المحتجزين في ليبيا، كما نجحت العملية الأولى والثانية". وبخصوص الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتحقيق هذا المسعى، قال الخلفي "نفضل أن لا نتحدث في التفاصيل لأسباب لا تخفى على أحد، لكن ما هو مهم بالنسبة لنا أن العمل مستمر، وهناك لجنة تشتغل على الموضوع من كافة الجوانب، وسنعلن عن جميع الاجراءات فور إنجازها"، مضيفا أن المغرب لن يفرط، ولن يتنكر لأي مغربي محتجز فوق التراب الليبي.

وكان بلاغ للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة قد كشف الأسبوع الماضي أنها قامت، تنفيذا للتوجيهات الملكية، "بالاشتغال منذ مدة على عملية ترحيل المغاربة العالقين بليبيا، حيث انصبت الجهود في المرحلة الأولى على 235 شخصا من المغاربة العالقين بمنطقة الزوارة الليبية".

وأوضحت الوزارة أن "هذه المهمة قد تمت بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن طريق مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بتنسيق مع الجهات المختصة، هذه الأخيرة التي انتقلت إلى عين المكان قصد القيام بكل الإجراءات الأولية لتحديد هوية العالقين ". وشددت أنه بمجرد انتهاء هذه العملية الضرورية استأجرت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية لهذا الغرض والتي انطلقت من مطار جربة الدولي بتونس”.

وأضافت أنه تم توفير "كل الظروف اللوجيستيكية لنقل العالقين عبر حافلات إلى مدنهم الأصلية، مع توفير كل الظروف المناسبة من تغذية وتعبئة طاقم طبي متعدد الاختصاصات قصد مواكبة وصول المغاربة العالقين إلى مطار محمد الخامس الدولي”. وكشف االبلاغ أن "هذه العملية الثانية ستتلوها عمليات أخرى تنفيذا للتوجيهات الملكية العليا، اهتماما بكل المغاربة المتواجدين". يذكر ان عددا من المغاربة لازلوا محتجزين في مراكز ليبية أخرى مخصصة لايواء المهاجرين غير الشرعيين كما هو الشأن بالنسبة لمركز طريق السكة بطرابلس ومركز تاجوراء.