تستعد الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي القادم للمصادق على مشروع مرسوم، يهم بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات.

ويهدف نص مشروع المرسوم الذي حصل "تيل كيل عربي" على نسخة منه، من فرض الرسم الشبه الضريبي المذكور، للتنصيص على دفع حصيلته كل شهر في حساب كل مؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية التالية، في حدود: 45 في المائة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، 4 في المائة برسم مساهمة الوكالة في تمويل الجمعيات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والجامعات المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يتعلق بما تقوم به أعمال الإنعاش الاقتصادي، 37 في المائة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير، 8 في المائة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وأخيراً 6 في المائة لدار الصانع.

وأشار مشروع المرسوم، إلى أنه "سيتم الأداء في حدود المبالغ المحصلة خلال سنة 2008. كما سيتم دفع المبلغ المتبقي من حصيلة الرسم المذكور بعد القيام بالأداء، السالف الذكر، لفائدة الو، كالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بغرض تخصيصه طبقا لقرارات مجلس الإدارة".

وتضمن مشروع المرسوم أيضاً، أنه "ستخصص الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات  المبلغ الباقي من حصيلة الرسم الشبه الضريبي على الاستيراد المرصود لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات، برسم السنوات السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية لفائدة الهيئات المشار إليها، طبقا لقرارات مجالسها الإدارية".