استعانت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بدعم اليابانيين، لتنزيل مشروع يتعلق بمحاربة العنف لدى الفئات الشابة من النزلاء وإعادة إدماجهم، وذلك بشراكة مع سفارة اليابان بالمملكة المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتبلغ قيمة المشروع أكثر من 446 ألف دولار أمريكي، ومدته عام كامل.

ويدخل هذا المشروع، الذي تم توقيع اليوم الأربعاء بمقر المندوبية بالرباط، في إطار المشروع الشامل لتنفيذ استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي انطلقت في مارس 2016 بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما يستحضر هذا المشروع مبادئ حقوق الإنسان والبعد النوعي ويراعي الاهتمام بالاستدامة البيئية.

ومن أجل ضمان استمراريته واستدامته، حسب ما جاء في بلاغ للمندوبية ، "يهدف هذا المشروع إلى الوقاية من العنف والحد من ظاهرة العود، على أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الصعيد المحلي بالوسط السجني وعلى مستوى المجتمع ككل".

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الشامل قد استفاد من منحة أولى مقدمة من طرف حكومة اليابان بقيمة 864000 دولارا أمريكيا، وذلك في مارس 2016 من أجل تنفيذ برنامج "دعم إصلاح المنظومة السجنية من أجل النهوض بالجوانب الإدماجية بها".