جولة جديدة من المفاوضات تُفتتح، اليوم الاثنين 25 يونيو بالعاصمة الأوروبية بروكسيل، بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، لتمكين 70 باخرة صيد من البقاء في المياه المغربية والاستمرار في صيد ما مجموعة 83 طنا من الأسماك، والتي في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد ستكون مضطرة لمغادرة المياه الإقليمية المغربية في منتصف شهر يوليوز المقبل، تاريخ انتهاء صلاحية اتفاق الصيد البحري بين الطرفين.

ويبدو أن المفاوضات عسيرة، في ظل حديث عن طلب مغربي لرفع ما ستجنيه الدولة من الاتفاق، خصوصا مع علم الطرف المغربي، وباعتراف الطرف الأوروبي، أن كل أورو يستثمره الاتحاد الإفريقي في اتفاق الصيد يعود على الصيادين الأوروبين بالربح بمقدار 2,78 أورو.

ويدر اتفاق الصيد البحري، المعمول به حاليا، 40 مليون أورو (أكثر من 40 مليار درهم) على المغرب، 30 مليون أورو يمولها الاتحاد الإفريقي و10 ملايين أورو تأتي من أصحاب بواخر الصيد.

وحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن المغرب يطالب بالزيادة في هذا المدخول، بل بمضاعفته.

ويبدو أن هذه النقطة هي ما يعيق حاليا الوصول إلى اتفاق، بحكم أن النقاط الأخرى يمكن تجاوزها؛ وتتعلق أساسا بتفريغ جزء من حمولة البواخر الأوروبية بالموانئ المغربية، فيما لم تؤثر مناورات الانفصاليين في عرقلة المفاوضات.

ويظهر أن مناورة جبهة البوليساريو برفع دعوى، قبل حوالي 10 أيام، أمام محكمة العدل الأوروبية، لم تحل دون استمرار المفاوضات بين الشريكين المغربي والأوروبي.