كشف المغرب عن الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، التي يراد منها تسهيل الولوج للخدمات المالية والأداء، على مدى الخمسة الأعوام المقبلة.

وأعلن، صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، عن إطلاق أعمال اللجنة الوطنية للإدماج المالي، بعد تقديم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، لعرض أمام مجلس الحكومة، حول الإدماج المالي.

وتجلى من دراسة سابقة، بذل مجهود كبير في الإدماج المالي لعدد من الفئات، غير أنه تبدى أن فئات مازالت لم يتح لها الاندماج المالي المرغوب، خاصة فئات الشباب والنساء وساكنة العالم القروي والمقاولات الصغيرة جدا.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى أنه بذلت جهودا من أجل توسيع الإدماج المالي، عبر منح تراخيص لأبناك وجمعيات القروض الصغيرة، بالموازاة مع توسيع شبكات البنوك.

واعتبر الوزير أن الإدماج المالي، مرتبط، بشكل وثيق، بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، وذلك عبر إتاحة الاستعمال المكثف لتكنولوجيا المعلوميات، ما يخول استعمال وسائل حديثة تسهل الولوج للخدمات المالية وتخفض التكاليف.

وأكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن جميع الممؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين، تؤكد على البعد الاجتماعي للإدماج المالي.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للادماج المالي، اقتضت تشكل لجنة وطنية للقيادة، بالإضافة إلى لجنة الاستراتيجية ولجنة العمل، حيث أكد بنشعبون على أنه ينتظر أن يعطي هذا التوجه نتائج ملموسة، خاصة في ما يتصل بإدماج الفئات التي مازالت لم تنخرط كلية في الخدمات المالية المتاحة.

وقد حددت الرافعات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، في تسريع تطوير نماذج بديلة تتكيف مع خصوصيات السكان خاصة النساء والشباب، والسكان القرويين والشركات الصغيرة جدا، وتدعيم دور النموذج "الكلاسيكي" في تعزيز الشمول المالي، وتعزيز الأدوات لفهم مخاطر الفئات المهمشة بشكل أفضل، وتهيئة الظروف لاستخدام أكبر للمنتجات المالية.