أطلقت الحكومة المغربية طلب عروض من أجل القيام بدراسة حول آثار التهريب المعيشي لمعبر شبتة المحتل على مدن الشمال المغربية.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن طلب العروض هذا يعتبر الثالث من نوعه الذي تطلقه وكالة تنمية اقاليم الشمال، دون أن تتقدم أي شركة دراسات بترشيح نفسها.

وحسب المصدر ذاته فإن الدراسة تتوخى تشخيص الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة التهريب المعيشي، التي يمتهنها آلاف المغاربة عبر معبر مدينة سبتة، وأن الوكالة وضعت سقفا ماليا حددته في مليوني درهم (ما يقارب 200 مليون سنتيم).

وحسب المصدر ذاته فإن وكالة تنمية أقاليم الشمال اضطرت إلى رفع قيمة الصفقة بعدما أطلقتها ثلاث مرات دون أن تستقطب اي شركة دراسات.

ومن شأن الدراسة أن تحدد عدد المهربين وحالتهم الاجتماعية، والقيمة الإجمالية للبضائع التي تمر عبر معبر سبتة، وأكثر أنواع المنتجات وفرة وأداء في الربح.

كما من شأن هذه الدراسة أن ترصد تأثير السلع المهربة على عوائد الضرائب المغربية، وعلى القطاع الصناعي الإقليمي والوطني ، وحتى على صحة وسلامة المستهلكين، وكل ذلك مصحوب باستراتيجية مفصلة لمحاربة هذه الظاهرة.