كشف يان ليبو، من مجموعة "Intercéréales" في صناعة الحبوب الفرنسية، لوكالة رويترز، أمس السبت، أن المغرب يعتزم استيراد 1.5 مليون طن أخرى من القمح اللين الفرنسي، بين مارس وماي.

ومن المتوقع أن يلجأ المستوردون إلى إمدادات الاتحاد الأوروبي، نظرا للمخاطر اللوجستية والمالية، التي تحف بحبوب أوكرانيا وروسيا.

ووفق نفس المصدر، فإن الطلب المطرد من المغرب، والمبيعات الكبيرة للجزائر والصين ومصر، ساعد فرنسا، أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي، على بيع معظم فائض الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، المقدر بما يزيد قليلا عن 10 ملايين طن.

وعادت منافسة البحر الأسود إلى الواجهة، منذ منتصف الموسم، بعد أن دعم ممر في البحر الأسود، في زمن الحرب، الشحنات الأوكرانية، ووجدت روسيا منافذ لمحصولها القياسي، في عام 2022.

وأدى تضاؤل احتمالات التصدير إلى بلوغ أسعار العقود الآجلة للقمح في أوروبا والولايات المتحدة أدنى مستوى، منذ عام 2021، هذا الأسبوع.

وبعد توقع صادرات قياسية للاتحاد الأوروبي من القمح اللين بلغت 40 مليون طن، في موسم 2022-2023، في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها إلى 32 مليونا، وهناك توقعات أخرى تشير إلى أنها قد تبلغ نحو 30 مليونا.

لكن هناك تجارا لا يستبعدون ارتفاع موجة، في أواخر الموسم، من صادرات الاتحاد الأوروبي، مع استمرار الشكوك بشأن إمدادات البحر الأسود، والتزام روسيا باستمرار اتفاق الممر، حتى منتصف ماي فقط، وبحثها عن طرق لتعزيز أسعار صادراتها الزراعية.