توقع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن يقترض المغرب في عامين 22 مليار درهم، ما سيدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة.

وأفاد والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة الصحفية، أن الخزينة العامة للمملكة، ستلجأ إلى السوق الدولية من أجل اقتراض 11 مليار درهم في العام الحالي، بينما ستسعى إلى الحصول على ذات المبلغ من تلك السوق في عام 2020.

وأشار إلى أن مديونية الخزينة، ستصل إلى 65,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام في العام الحالي، قبل أن تتراجع إلى 65 في المائة في العام المقبل.

وأوضح الجواهري أن انخفاض مديونية الخزينة سيكون نتيجة تراجع المديونية الداخلية، التي تمثل حوالي 51 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وذهب إلى أن اللجوء إلى السوق الدولية سيدعم موجودات المغرب من العملة الصعبة، حيث ستتراوح بين 230 و240 مليار درهم في العام الحالي، ما سيفضي إلى تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات.

وسيتأتى درعم الرصيد من النقد الأجنبي، عبر ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، كما ستساهم هبات دول الخليج في دعم تلك الموجودات، حيث يتوقع المغرب الحصول على ملياري درهم في العام الحالي و1,8 مليار درهم في العام المقبل.