يعتزم مكتب الصرف ومديرية الضرائب بالمغرب، أن يفرضا ضرائب على الشركات العملاقة الافتراضية، التي تجني أموالا طائلة من الإنترنت، منها الشركتين العملاقتين فيسبوك وغوغل.

وفقا لمصدر من اللجنة المشتركة بين مكتب الصرف ومديرية الضرائب، تحدث لـ"تيل كيل"، فإن الشركتين العملاقتين لحد الآن لا تخضعان لأي قانون ضريبي في المغرب، ولهذا تعتزم اللجنة مناقشة إمكانية فرض ضرائب على غوغل وفيسبوك، في لقاء مرتقب خلال يناير من عام 2018.

وقبل فرض الضرائب على غوغل وفيسبوك، يضيف المصدر ذاته، سيتحتم على اللجنة، تقييم مداخيل الشركتين في المغرب، قبل تسطير أي قانون ضريبي. كما يجب على مكتب الصرف ومديرية الضرائب إيجاد طريقة لفرض الضريبة، أخذا بعين الاعتبار "التجنب الضريبي" (Optimisation fiscale)، الذي تعتمده غوغل وفيسبوك كـ"تحايل ضريبي". فالأولى مثلا تقع قاعدتها في ولاية ديلاوار والفضاء الأزرق يقع في إيرلندا، والمنطقتين معروفتين بنظامهما الضريبي المتقدم.

وبحسب منير الجزولي، رئيس مجموعة المعلنين (GAM) ، فإن سوق الإشهارات الرقمية في المغرب، يصل إلى 550 مليون درهم كعائدات عن الإعلانات. وتشكل فيه الشركتين العملاقتين حصة الأسد بنسبة 70 بالمائة من العائدات على المغرب. هذا الرقم من المرجح أن يتضاعف في مجال آخذ في التوسع والانتشار، بحسب رأي الجزولي.

للإشارة، شهر أكتوبر المنصرم تقدمت أربع دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا، بمقترح لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لإعادة النظر في الضرائب المفروضة على كل من: غوغل، وأبل وأمازون وفيسبوك.