لم تتعد هبات دول الخليج للمغرب على بعد شهر من نهاية العام الحالي 1,17 مليار درهم، حيث تبقى جد بعيدة عن الهدف الذي حددته الحكومة للعام الحالي.

وظلت تلك الهبات في تلك الفترة، في نفس المستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت إلى 1,15 مليار درهم، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.

وكانت الحكومة توقعت الحصول على ملياري درهم من دول الخليج في متم العام الحالي، مقابل 2,79 مليار درهم في العام الماضي، الذي راهنت فيه على الحصول على 7 ملايير درهم، قبل أن تقلصها سقف التوقعات إلى 4,8 مليار درهم.

ويفترض من أجل بلوغ الهدف الذي حددته الحكومة في العام الحالي على مستوى هبات الخليج، أن يتم تحول حوالي 830 مليون درهم خلال شهر دجنبر الحالي.

وتجد تلك الهبات في القرار الذي كان اتخذه مجلس التعاون الخليجي في دورته 32 بالرياض بالعربية السعودية، حيث قررت أربع دول من المجلس منح المغرب هبات بـ5 ملايير دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، بهدف تمويل مشاريع تنموية بالمملكة.

ويفترض حسب موجب التزام العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية آنذاك، أن تحول كل دولة من الدول الأربع 1,25 مليار دولار لفائدة المغرب.

وشرع في تحويل تلك الهبات في عام 2013، وأحدث حساب خاص بها، ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة.

ويتجلى من تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، الذي يتضمن تفاصيل الحساب الخصوصي الخاص بهبات دول الخليج، أن دولتي قطر والكويت حولتا إلى المغرب مبلغ الهبات الذي التزمتا به، والذي يصل إلى 1,25 مليار دولار لكل واحدة منهما، ما يعني أن التأخر في تحويل باقي مبلغ الهبات عائد إلى العربية السعودية والإمارات العربية.

 ويؤثر عدم ثبات تحويل هبات دول الخليج على حسابات المالية العمومية ورصيد المغرب من النقد الأجنبي، غير أن المغرب عمد إلى ذلك الرصيد عبر اقتراض مليار يورو من السوق المالي الدولي في الشهر الماضي.