انضم المغرب إلى "التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة"، الذي يضم كلا من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين.

وحسب بلاغ مشترك صدر، يوم أمس الخميس، بالعاصمة البحرينية المنامة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم المتعلقة بهذا الانضمام من طرف الأطراف الأعضاء في التحالف، وذلك خلال أشغال اجتماعه الوزاري الرابع رفيع المستوى، الذي انعقد بحضور وزراء الصناعة للدول الخمس.

ويشكل "التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة"، الذي انطلق بأبو ظبي، خلال شهر ماي 2022، إطارا للتعاون بين الدول الأعضاء، يتوخى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وإحداث المزيد من فرص الاستثمار بالمنطقة، وتكامل الموارد والصناعات، وتحسين إسهام القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام للبلدان الشريكة.

وتهدف الدول الخمس، يضيف البلاغ نفسه، إلى "جعل هذا التحالف نواة اقتصادية وصناعية إقليمية كفيلة بمواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية، وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلدان الخمسة، وبالخصوص، في القطاعات الحيوية؛ مثل قطاع التغذية والصحة والطاقة والصناعة".

وقال الوزير رياض مزّور، في الكلمة التي أدلى بها خلال انعقاد هذا الاجتماع الوزاري، إن "انضمام المغرب إلى التحالف الصناعي التكاملي يندرج في إطار رؤية الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة، وتحفيز تنمية اقتصادية مستدامة بالنسبة للبلدان الأعضاء في هذا التحالف"، مضيفا أن "هذا الانضمام يمثل، أيضا، فرصة لتعزيز تكامل صناعاتنا، وتطوير المزيد من المشاريع المولدة للنمو والمحدثة لمناصب الشغل لشبابنا".

ويمثل انضمام المغرب إلى هذا التحالف الصناعي مرحلة نوعية في مسار النمو والتكامل الصناعي الإقليمي، وذلك بالنظر للمؤهلات والإمكانات الاقتصادية للمملكة ومنجزاتها في المجال الصناعي، وخاصة في قطاع السيارات، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والطيران، والنسيج، والقطاع الدوائي، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وقطاع الفوسفات والصناعات التعدينية، فضلا عما تزخر به من موارد طبيعية مختلفة، وقاعدة متينة من المواهب والكفاءات، وبنيات تحتية متطورة، وشبكة واسعة من الشراكات مع عدة بلدان عبر العالم؛ ما سيمكنها من توسيع نطاقها الجغرافي، وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي التكاملي بين البلدان الشريكة.