تشرع المفتشية العامة للمالية ابتداء من اليوم الإثنين 8 مارس في افتحاص المشروع المتعلق ببناء المعهد العالي للقضاء بسلا.

وسيهم تقرير المفتشية العامة، بحسب وثيقة، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها الصفقات المبرمة والأعمال التي تمت برسم السنة المالية 2020.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود اختلالات بشأن صفقات هذا المشروع، الذي ساهمت دولة قطر في تمويله بمبلغ قدره 14 مليون دولار.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن شجرة زيتون للتزيين كلفت لوحدها 36.000 درهم للواحدة، بينما كلفت طاولة للإجتماعات ميزانية قاربت 76 مليون سنتيم واقتناء سلة مهملات ب 6012 درهما.

وردت وزارة العدل في بلاغ لها أن تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء،” لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة”، في ما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع.

وسجلت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، في بلاغ توضيحي تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالمشروع، أن هاته المفتشية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017، حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير، مسجلة أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018 "

وبخصوص ما أثير حول أثمنة بعض التوريدات، لاسيما ما أشير إليه بـ”سلة المهملات”، يضيف البلاغ، ” فينبغي التأكيد على أن الأمر يتعلق بحاوية للقمامة من حجم 114 لتر مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ، وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية (كتلك التي تتواجد بالحدائق العمومية) حيت تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات “.

ولفتت المديرية، إلى أنه في ما يتعلق بما أثير حول طاولة الاجتماعات فالأمر يتعلق “بطاولة مخصصة لقاعة الندوات والمؤتمرات وأن ثمن اقتناءها كان الأقل من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة، هذا مع العلم أن هذه التجهيزات تم اقتناؤها في إطار صفقات عمومية تشمل العديد من التوريدات الأخرى، وأن المفتشية العامة للمالية قد أكدت في تقريرها أن كل التجهيزات والتوريدات التي تم اقتناءها في إطار الصفقات تتواجد في عين المكان “.