اجتمع مجلس الوزراء الأوروبيين للاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء 18فبراير ببروكسيل، من أجل بحث بعض القضايا المتعلقة، على الخصوص، بالعلاقات الاقتصادية مع البلدان الأجنبية. وقد كان تحديث قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالقوانين الضريبية على جدول أعمال هذا الاجتماع.

وفي معرض رده على سؤال حول إبقاء المغرب على القائمة المسماة بـ "الرمادية" للاتحاد الأوروبي في مجال الضرائب، يقول المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني:

- كيف تقيمون وضعية التعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟ 

يقوم التعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاق الشراكة الذي يعود إلى سنة 2000. ومنذ ذلك الحين، عملنا بنجاح على توسيع هذا التعاون، وذلك من أجل تعزيز تنمية وازدهار كل من المغرب وأوروبا.

وفي أعقاب مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي- المغرب في يونيو الماضي، الذي طبع إعادة إطلاق علاقاتنا السياسية، نجدد مبادلاتنا في مختلف المجالات ونتطلع إلى تنظيم حوار اقتصادي قبل صيف هذا العام.

ويستفيد المغرب، أيضا، من برامج أوروبية لدعم الميزانية والمساعدة التقنية، لاسيما برنامج "التنافسية والنمو الأخضر للمغرب"، الذي تم إطلاقه في 2016، والذي يدعم تنفيذ مختلف الاستراتيجيات التنموية الوطنية، قصد تحديث النسيج الاقتصادي وتنويعه، وإحداث مصادر جديدة للتشغيل. أما المثال الثاني فهو برنامج "حكامة" حول تحديث تدبير المالية والحكامة الاقتصادية العمومية الذي يموله الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2014.

- ما هي الملفات ذات الأولوية خلال الولاية الحالية من أجل تعزيز هذه الشراكة؟

لقد اتفقنا على الأولويات الرئيسية للتعاون الاقتصادي خلال مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب في يونيو الماضي.

في إعلاننا المشترك حول "الشراكة الأورو-مغربية للرخاء المشترك"، تم تناول "التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي" كمجال جوهري. فالفكرة تتمثل في العمل من أجل اندماج اقتصادي تدريجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا من أجل تنمية شاملة، منصفة ومستدامة.

كما يتمثل الهدف في تعزيز اندماج سلاسل القيمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تعزيز التنافسية، وروح المقاولة وكذا الاقتصاد الأخضر. فالأمر يتعلق بالاستغلال الجيد للإمكانات التي تمنحها العلاقة التجارية الثنائية، وإعادة إطلاق المفاوضات من أجل "اتفاق تجارة حرة كامل ومعمق"، وذلك على أساس المزايا المنتظرة بالنسبة لكلا الشريكين، والتوجه على نحو تدريجي صوب التقائية تنظيمية.

ومن الأولويات في مجالي الضرائب والجمارك، تنفيذ الاتفاق مع المغرب، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز الماضي. فمن خلال هذا الاتفاق والآخر المتعلق بالصيد البحري، يكون الاتحاد الأوروبي والمغرب قد قاما بطي الصفحة التي فتحت عن طريق حكم محكمة العدل الأوروبية لـ 21 دجنبر 2016. فمن الأهمية بمكان أن يواصل الاتحاد الأوروبي والمغرب العمل سويا من أجل الدفاع عن هذه الاتفاقية وضمان تطبيقها، حيث سيتيح لنا ذلك مواصلة تطوير وتعميق علاقاتنا التجارية وشراكتنا.

- هل بإمكانك التعليق على قرار مجلس وزراء المالية بإبقاء المغرب على "القائمة الرمادية"؟

اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (إيكوفين)، الذي يضم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أمس ، عددا من القرارات القاضية بتحديث قائمة الأنظمة الضريبية غير المتعاونة. وهكذا، انتقلت هذه "القائمة السوداء" من ثمانية إلى اثني عشر نظاما مع إدراج جزر كايمان، وبالاو، وبنما والسيشل. وتوجد مجموعة ثانية من الأنظمة في ما يعرف بشكل غير رسمي باسم "القائمة الرمادية"، على اعتبار أن التزاماتها في مجال الشفافية الضريبية تعد إما غير مكتملة أو غير كافية.

فإذا كان المغرب لا يزال يشكل جزءا من هذه الفئة الثانية، فهذا ليس دليلا على التزام أو طموح غير كاف في هذا الاتجاه. بل على العكس تماما: المفوضية الأوروبية تقدر عاليا الجهود المبذولة من طرف المغرب لإزاحة أي تعارض بين المعايير الدولية والنظام الضريبي المغربي. فتعاوننا بهذا الخصوص كان ولا يزال وثيقا للغاية.

هكذا، إننا نرحب بالإصلاحات المنفذة من طرف المغرب بموجب قانون المالية للعام 2020، والذي يعمل على تعديل ثلاثة أنظمة ضريبية تفضيلية اعتبر الاتحاد الأوروبي أنها معتلة.

فإذا كان المغرب لم يخرج بعد من القائمة الرمادية، فالسبب ببساطة هو أن المفوضية الأوروبية تنتظر الانتهاء من تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنظام الضريبي لـ "القطب المالي للدار البيضاء".

هكذا، فعندما يقيم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نفس التدابير بالتوازي، فإن المفوضية الأوروبية تنتظر دائما إتمام الإجراء من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل إصدار قرارها، فإذا اختتمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إجراءها كما هو مسطر، فمن المحتمل جدا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإخراج المغرب على نحو نهائي من القائمة الرمادية خلال تحديثه القادم في أكتوبر المقبل.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المغرب هو أكثر من مجرد بلد جار. إنه بلد صديق وشريك محوري في العديد من المجالات. أنا إذن جد متفائل حيال قدرتنا على إغلاق هذا الفصل قريبا، ومن ثم، التركيز على تعميق شراكتنا.